أكد وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في رصد وتوثيق الانتهاكات. مشيراً إلى توجه الوزارة لتفعيل الأدوات التقنية، بما في ذلك الخط الساخن، وتطوير الأطر التشريعية لتعزيز الشفافية في التقارير الوطنية والدولية، ودعم مسار الإصلاحات الحقوقية.