رغم الجهود الأمنية الحثيثة، تعكس حوادث غرق القوارب على السواحل الليبية عودة لافتة لنشاط شبكات تهريب المهاجرين السريين التي تعمل منذ سنوات ضمن بيئة متغيّرة، ما يجعل تفكيكها مسألة بالغة التعقيد. شهدت السواحل الليبية خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في نشاط شبكات تهريب المهاجرين السريين عبر البحر المتوسط، في مشهد يعيد إلى الواجهة مسألة استغلال ظروف المهاجرين الوافدين إلى البلاد، رغم الإجراءات الأمنية والعمليات الميدانية التي تنفذها السلطات الليبية بمختلف أجهزتها، للحدّ من تفشّي هذه الشبكات. في 18 إبريل/نيسان الجاري، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة الليبية أن فرق الاستجابة تمكّنت من انتشال 17 جثماناً لمهاجرين قبالة سواحل مدينة زوارة (غرب)، مع الإشارة إلى استمرار عمليات التمشيط والانتشال على الشواطئ والمناطق المجاورة، ما يرجّح احتمال وجود ضحايا آخرين لحوادث غرق مرتبطة بقوارب الهجرة. وفي 19 إبريل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي انتشال ستة جثامين وإنقاذ أربعة أشخاص إثر حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق (شرق)، في عملية معقدة استغرقت نحو يومين من العمل المتواصل. وأوضحت الجمعية أنها تلقت بلاغاً بوجود استغاثة في عرض البحر، إلا أن عمليات الإنقاذ واجهت ظروفاً بحرية صعبة تمثلت في ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية، ما صعّب الوصول إلى موقع القارب في الوقت المناسب. وفي حادثة أخرى متزامنة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي انتشال جثتين يُرجّح أنهما تعودان لمهاجرتين ضمن نطاق شاطئ بلدية جنزور غربي العاصمة. وتوالت عبر حساب الجمعية على موقع "فيسبوك" أخبار انتشال جثث لمهاجرين سريين على طول السواحل الليبية. ففي 22 إبريل، شاركت فرق الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق في عملية إنقاذ بحري نفذها جهاز أمن السواحل، حيث أُنقذ 36 مهاجراً سرياً، بعد تعرضهم لظروف صعبة في عرض البحر. ولعلّ آخرها وليس أخيرها، إنقاذ عشرة قوارب هجرة سرية في طبرق في 23 إبريل، وعلى متنها 404 مهاجرين من جنسيات مختلفة. تعكس هذه الوقائع عودة نشاط تهريب المهاجرين السريين عبر البحر، بالتزامن مع تقارير دولية وثقت حوادث مأساوية مشابهة. فقد أعلنت منظمتا "ميديترانيا سايفينغ هيومنز" و"سي ووتش"، أخيراً، فقدان أكثر من 70 مهاجراً ومقتل اثنين إثر انقلاب قارب كان يقل 105 مهاجرين انطلق من ليبيا. وأوضحت المنظمتان أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن نجاة 32 شخصاً، فيما جرى انتشال جثتين، بينما ما يزال العشرات في عداد المفقودين. وتتواصل الجهود الأمنية الليبية، إذ أعلنت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في 21 إبريل، ضبط 287 مهاجراً سرياً في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي. وسبق أن أكد الجهاز أن عملياته مستمرة بشكل يومي وبوتيرة متصاعدة في إطار تعزيز الأمن ومكافحة شبكات التهريب، عبر مداهمات تستهدف أوكار تجمع المهاجرين ومواقع الإيواء غير القانونية. وكانت الدوريات الأمنية التابعة للجهاز قد ضبطت في مطلع إبريل الجاري أكثر من 120 مهاجراً ضمن حملات أمنية في بنغازي، وكان جميعهم لا يحملون وثائق سفر رسمية. وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، يرى الضابط في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، رمضان الشيباني، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية هي اتساع الشريط الساحلي الليبي مع تباعد المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يحدّ من إمكانية الرصد المباشر، ومن عملية إبلاغ السكان عن تحركات التهريب في بعض المناطق. لذلك تبقى قدرة الإحكام الكامل على كل نقاط الانطلاق، محدودة. ويلفت الشيباني إلى أن الحملات الأمنية السابقة ضيّقت الخناق على شبكات التهريب، وهو ما دفعها إلى إعادة تموضعها في مناطق جديدة، موضحاً أن هذه الشبكات "تعمل منذ سنوات طويلة ضمن بيئة متغيّرة، ما منحها مرونة تنظيمية وقدرة على العمل بخلايا صغيرة ومتفرقة، الأمر الذي يجعل تفكيكها بشكل كامل مسألة بالغة التعقيد". ويتحدث الضابط الليبي عن استغلال بعض المهرّبين خبرتهم في ظروف البحر وطبيعة الطقس، حيث يتم دفع القوارب في فترات اضطراب الأمواج، مستفيدين من محدودية القدرات اللوجستية لخفر السواحل في بعض الظروف الجوية الصعبة، ما يؤدي أحياناً إلى تأخر الاستجابة لبلاغات الاستغاثة وصعوبة التدخل في الوقت المناسب. بدورها، كشفت المنظمة الدولية للهجرة في 7 إبريل الجاري عن تسجيل نحو 1000 حالة وفاة في البحر المتوسط منذ بداية عام 2026، ما يجعلها إحدى أكثر البدايات الدموية للأعوام منذ عام 2014. وأفادت بأنه في منطقة وسط البحر المتوسط وحدها، لقي نحو 765 شخصاً حتفهم هذا العام، بزيادة تتجاوز 460 شخصاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2025)، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 150%. ويبدو في تقرير المنظمة الدولية للهجرة ذاته، أن أغلب هذه الرحلات انطلقت من السواحل الليبية، ما يعكس استمرار تحول هذا المسار إلى أحد أخطر طرق الهجرة حول العالم.