دفع قرار النيابة العامة الفرنسية القاضي بإيداع موظف في إحدى قنصليات الجزائر قيد الحبس المؤقت، على خلفية قضية اتهم فيها باختطاف واحتجاز المدون الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زد"، بالعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا إلى تصعيد جديد. وفي خطوة غير مسبوقة قررت السلطات الجزائرية، ردا على قرار القضاء الفرنسي، طرد 12 موظفا في سفارة باريس لديها ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.