طالب معطلون عن العمل من خريجي الجامعات التونسية، اليوم الأربعاء، بتسريع تفعيل قوانين الانتداب في الوظائف الحكومية وتحديد سقف زمني لإدماجهم في المسارات المهنية، معلنين في ندوة صحافية بالعاصمة تونس أن سنوات البطالة لدى البعض من الحاصلين على الشهادات الجامعية تصل إلى 20 عاماً داعين السلطات إلى الالتزام بتعهداتها بإطلاق منصة رقمية لتسجيل طالبي العمل ثم توظيفهم على دفعات وفق ما نص عليه القانون الذي صادق عليه البرلمان قبل أشهر. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي صدر في الجريدة الرسمية القانون عدد 18 لعام 2025 تضمن أحكاماً استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، ويعلق المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية آمالاً كبيرة على القانون عدد 18 لإدماجهم في سوق العمل بعد إصدار الأوامر الترتيبية المكملة للقانون. وقالت كريمة عامري، وهي من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، إنّ "هذه الشريحة عانت البطالة بمعدّل سنوات يرواح بين 10 و20 سنة، وبات اليوم مطلبها الرئيسي هو تحديد سقف زمني لانتدابها"، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أنهم سينفذون تجمعاً وطنياً بالعاصمة غداً الخميس يعقبه مسيرة إلى ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بحقّهم في العمل والانتداب. من جانبها، أصدرت تنسيقية المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية (مجموعة حركات اجتماعية تضم المعطلين عن العمل في المحافظات) بياناً ذكرت فيه أن حقهم القانوني في الشغل لا يزال معلقاً مع الاقتراب من عيد الشغل العالمي، وعبرت التنسيقية في بيانها الصادر الأربعاء "الطريقة التي يُدار بها ملف تفعيل القانون عدد 18، رغم كونه قانونا نافذاً لا يقبل التأجيل ولا التأويل". واعتبرت التنسيقية أن "التصريحات الرسمية حول الالتزام بتنفيذ مقتضيات القانون لا تزال دون إجراءات ملموسة، ولا آجال دقيقة، ولا خريطة طريق رسمية تُخرجه من دائرة الوعود". وقال المتحدث باسم التنسيقية كريم ترعة إن تعطيل إصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون لم يعد مسألة تقنية بل تعطيل مقصود للحق، وهو ما يمس مباشرة كرامة المعطلين وحقهم المشروع في الشغل، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن كل هياكل وتنظيمات ومجموعات المعطلين عن العمل من محافظات البلاد ستنطلق في تحركات احتجاجية ميدانية بداية من غرة مايو/ أيار القادم لإلزام السلطات بتنفيذ القانون وإيجاد حلول عملية للآلاف من خريجي الجامعات الذين ينتظرون حقهم في العمل. وتطالب تنسيقية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل بتحديد آجال دقيقة وخريطة زمنية رسمية وملزمة للتنفيذ ووضع حد نهائي لسياسة التسويف وربح الوقت على حساب أعمار المعطلين وفق بيانها. ووفق بيانات أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاض المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية خلال الربع الأول من العام الحالي 75 تحركاً احتجاجياً توجهوا خلالها إلى السلطات المركزية والجهوية بمطالب تتعلق بحقهم في العمل.