ثبّت البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي عند 37%، كما أبقى على سعر الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 40%، في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات التي رجّحت تثبيت الفائدة وعدم رفعها، في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وحالة عدم اليقين، نتيجة تضارب التصريحات والتوقعات بشأن الهدن وإمكانية وقف الحرب الأميركية على إيران. وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر فائدة مزاد إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، عند 37%. كما أبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي عند 40%، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%، وأعلنت أن الاجتماع المقبل للبنك، المخصص لبحث سعر الفائدة، سيُعقد في 11 يونيو/حزيران. وجاء قرار المصرف المركزي متوافقاً مع نتائج استطلاعات وتوقعات المحللين، التي رجّحت تثبيت سعر الفائدة، رغم الحاجة إلى رفعه للحد من التضخم، الذي بلغ 30.87% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، متراجعاً من 31.53% في فبراير/شباط. إلا أن استمرار الحرب، وإغلاق مضيق هرمز، وتقلب أسعار الطاقة، تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف في إبريل/نيسان. ويرجّح مراقبون استمرار المصرف المركزي في اتباع سياسة التشدد النقدي، لما لها من دور في دعم خفض التضخم عبر التأثير في الطلب وسعر الصرف. ويُحذّرون من أن أي خفض لسعر الفائدة في هذه الظروف قد يضر بمساعي الحكومة لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤدي إلى مزيد من تراجع سعر صرف الليرة. واختار المصرف المركزي، في قراره اليوم، سياسة الانتظار والترقب، متجنباً رفع أو خفض سعر الفائدة، حفاظاً على استقرار الليرة، ودعم جهود خفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي، بعد تدخل تجاوز 50 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لحماية سعر الصرف. ولم يتأثر سعر صرف الليرة بقرار التثبيت، إذ استقر سعر الدولار عند 44.9301 ليرة، واليورو عند 52.7701 ليرة تركية.