انخفضت طلبات استقدام عمالة جديدة في قطر، 18.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 25.34 ألف طلب، مقابل 31 ألف طلب خلال الربع الرابع من العام 2025. وذكرت وزارة العمل القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها نفذت 125.6 ألف طلب، موزعة بين 61.3 ألف طلب لتصاريح العمل الخاصة، و84.7 ألف طلب لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و4.1 آلاف طلب لتسجيل بيانات منشأة جديدة، و25.34 ألف طلب استقدام عمالة جديدة منذ بداية العام الجاري ولغاية مارس/ آذار الماضي.  يعكس أداء وزارة العمل خلال الربع الأول من عام 2026 استمرار النهج المؤسّسي في تنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال من خلال تطوير الخدمات الرقمية وتكثيف الرقابة الميدانية. وتُظهر المؤشرات المسجلة نشاطاً ملحوظاً في مختلف قطاعات العمل، خاصة في ملف الاستقدام الذي يمثل أحد أبرز محركات التوازن بين العرض والطلب على العمالة في الاقتصاد القطري. وشهدت أنشطة التفتيش العمالي تكثيفاً ملحوظاً، إذ تجاوز إجمالي الزيارات التفتيشية 8.1 آلاف زيارة، أسفرت عن توجيه 445 إشعار تصحيح وتحرير 651 محضر ضبط وفق الإجراءات النظامية.  وفي جانب السلامة والصحة المهنية، نفذت 8.2 آلاف زيارة، منها 5.9 آلاف زيارة لمواقع العمل و2.3 آلاف زيارة لسكن العمال، وتنفيذ 355 برنامجاً توعوياً. وتشير هذه الأرقام إلى تكامل واضح بين الرقابة الميدانية والجهود التوعوية، ما يعزّز بيئة العمل الآمنة ويرفع مستويات الامتثال. واستمرت قنوات الشكاوى في أداء دورها، وسجلت 5396 شكوى من العمال و486 بلاغاً من الجمهور، في وجرى تسوية 2797 شكوى. وبلغ عدد القضايا العمالية المحالة إلى اللجان المختصة 1190 قضية، في حين صدر 2228 قراراً، وهو ما يدل على نشاط ملحوظ في الفصل في القضايا، ويعكس أيضاً معالجة تراكمات سابقة إلى جانب القضايا الجديدة، بما يسهم في تعزيز العدالة وسرعة البت في النزاعات العمالية.  وأظهرت مؤشرات إدارة علاقات العمل مرونة واضحة في تنظيم العلاقات التعاقدية، إذ صدقت الإدارة  أكثر من 153.4 ألف عقد عمل، وتسجيل 33.4 ألف طلب لتعديل المهنة إلى ترخيص عام، بالإضافة إلى 52.1 ألف طلباً لإعارة العمالة كلياً أو جزئياً. وتشير القراءة العامة للمؤشرات إلى استمرار الاستقرار مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مع ميل نحو تشديد الرقابة وتحسين جودة الامتثال بدلاً من التوسع الكمي فقط. وعلى أساس سنوي، يبرز اتجاه واضح نحو نضج سوق العمل، إذ أصبح الاستقدام أكثر ارتباطاً بالاحتياجات الفعلية، في حين ارتفعت كفاءة إدارة الموارد البشرية من خلال أدوات مثل تعديل المهن وإعارة العمالة.  يشار إلى أنّ لجنة تخطيط القوى العاملة ناقشت في اجتماعها أخيراً، برئاسة وزير العمل، على بن صميخ المري، سير العمل بالمبادرات والمشاريع المتعلقة باستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية. بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل واستدامته، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.