من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أحدث التطورات في المنطقة، على رأسها الحرب في إيران وتداعياتها الإقليمية الأوسع، بما في ذلك التوترات في مضيق هرمز، فضلاً عن الدعم المستمر لأوكرانيا، التي تعاني من الحرب، والشراكة مع إسرائيل، وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورغ. وسيشارك في المحادثات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، لمناقشة الوضع في بلاده. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، سيتلقى الوزراء إحاطة عبر الفيديو من وزير الخارجية أندريه سيبيها حول آخر التطورات على خطوط الجبهة. وتتزايد الآمال في بروكسل وكييف بشأن إمكانية تنفيذ حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، بالإضافة إلى قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا، في ظل توقع مغادرة رئيس الوزراء المجري الموالي للكرملين فيكتور أوربان، لمنصبه في مايو/ أيار المقبل، بعد هزيمته في الانتخابات. ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الوزراء كيفية تعاون الاتحاد الأوروبي مع كييف بشأن الاستقرار طويل الأمد لأوكرانيا، بما في ذلك دعم المحاربين القدامى وجهود إزالة الألغام. ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مساهمة الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، بالإضافة إلى الوضع في جورجيا. إلى ذلك، تناقش دول الاتحاد الأوروبي اليوم اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بطلب من عدد منها، لا سيما إسبانيا التي طالبت بفسخه، وفق ما أفادت الاثنين مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت كالاس، في تصريح لصحافيين عشية الاجتماع، "طرحت دول أعضاء هذا الأمر على الطاولة". وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن الأحد أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل التي اتّهمها بـ"انتهاك القانون الدولي". ويتطلب فسخ الاتفاق إجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد. واقترحت المفوضية الأوروبية وقفاً جزئياً لهذا الاتفاق، عبر تعليق الشق التجاري منه، وهو القرار الذي يمكن تبنيه إذا وافقت عليه غالبية من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد. وأوضحت كالاس رداً على سؤال حول الموضوع، أنه يتعين في المقام الأول "تقييم ما إذا كان ممكناً المضي قدماً" في اتجاه اتخاذ إجراءات تخص الجانب التجاري من الاتفاق، "وما إذا الدول الأعضاء تريد ذلك، وهو ما سنناقشه غداً (الثلاثاء)". والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ويرتبط الطرفان باتفاق شراكة منذ عام 2000. وسبق أن طرح الاتحاد تعليق الاتفاق التجاري مع الدولة العبرية، لكن من دون التوصل إلى توافق بالأغلبية نظراً لتحفظ عدد من الأعضاء، لا سيما ألمانيا. (أسوشييتد برس، فرانس برس)