يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقرت الحكومة اليمنية جملة من الإجراءات للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، في إطار مساع رسمية لتعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ السيادة الوطنية.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية، أن اجتماعاً رفيع المستوى عُقد الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن مع المنظمة الدولية للهجرة، بحث الإجراءات الكفيلة بتطويق المخاطر الأمنية وتخفيف الأعباء الإنسانية المتصاعدة جراء التدفق المستمر للمهاجرين الأفارقة نحو السواحل اليمنية.

وأقر الاجتماع الذي ترأسه كيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، إنشاء مراكز استقبال رئيسية للمهاجرين في عدن ومأرب، إضافة إلى مركز متخصص في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج؛ بهدف تنظيم عمليات الاستقبال والتسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفق المعايير الدولية.

كما ناقش الاجتماع تفعيل نقاط ومكاتب ميدانية لتسجيل وحصر المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية، تشمل مواقع في (عمران/عدن، رأس العارة/لحج، أحور وشقرة/أبين، وميفعة/شبوة)؛ بما يعزز من كفاءة إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحركات غير المنظمة.

وفي إطار تطوير البنية المؤسسية، تناول الاجتماع تحديث الأنظمة المعلوماتية، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمهاجرين، مع تزويد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات الحديثة اللازمة لعمليات التوثيق والتسجيل، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد المجتمعون أهمية حشد الدعم من الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية في مهام البحث والإنقاذ البحري، إلى جانب دعم الأجهزة الأمنية لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وفي سياق متصل، كشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي مرتقب لمناقشة جذور ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتقاسم الأعباء الأمنية واللوجستية، بما يحقق توازناً بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.

The post الحكومة اليمنية تقر “خارطة طريق” لتطويق أزمة الهجرة غير الشرعية appeared first on يمن مونيتور.