تسابق الحكومة اليمنية الزمن لتحسين قطاع الكهرباء المأزوم وتجنب الأزمات الخانقة الناتجة عن تردي الخدمة طوال السنوات الماضية، في ظل أزمة توليد مزمنة تعانيها مختلف المدن والمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.