أظهرت بيانات البنك الدولى، أنّ التزامات مصر لسداد أقساط ديونها وفوائدها خلال 9 أشهر تصل إلى 37.65 مليار دولار، منها نحو 34 مليار دولار أقساط ديون، ونحو 4.64 مليارات دولار فوائد. وتتضمن هذه الالتزامات وفقاً لما نشرته صحيفة المصري اليوم المحلية اليوم الأحد، نحو 12.7 مليار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري. وبلغت الالتزامات نحو 32 مليار دولار، من بينها 13.5 مليار دولار ودائع، معظمها لصالح دول الخليج، وتشمل 29.75 مليار دولار أقساط، و2.3 مليار دولار فوائد. ومن المقرر أن تسدّد البلاد نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2026، وقرابة 10.6 مليارات دولار في الربع الثالث، إضافة إلى 12 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام نفسه. ووصفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، "الإصلاحات الصعبة" التي أجرتها مصر بأنها جعلتها "في وضع أفضل" لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة. وأكدت أنه لا توجد حالياً أي مناقشات حول زيادة قرض مصر، مؤكدة أن البرنامج القائم يظل قابلاً للمراجعة إذا ما ساءت الأوضاع، بما يسمح باتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، وأضافت "في هذه المرحلة، لسنا بصدد مناقشة زيادة برنامج مصر، لأنّ البلاد تأثرت، وقد رأينا ذلك سواء من حيث تراجع العملة أو تأثير ارتفاع أسعار الطاقة محلياً، لكن الحكومة تصرفت بمسؤولية كبيرة". وتعكف وزارة المالية حالياً على إعداد موازنة الحكومة العامة المجمعة للعام الثالث على التوالي، في محاولة للامتثال لشروط الإصلاح الهيكلي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. ويتوقع وفقاً لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن ترتفع المصروفات في موازنة الحكومة العامة للعام المالي الجديد إلى 9.7 تريليونات جنيه (نحو 187 مليار دولار)، مقارنة بـ 8.5 تريليونات جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، في حين يرجح أن تقفز الإيرادات إلى 8.34 تريليونات جنيه من 7.2 تريليونات جنيه. ويبدأ العام المالي في أول يوليو/تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. (الدولار= 51.9 جنيهاً مصرياً تقريباً)