توقع تقرير محلي، انتعاشاً ملحوظاً في حجم مبيعات القطاع العقاري في قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بتطور أدوات التسويق وطرح مشاريع جديدة في مدن ومناطق حديثة مثل لوسيل وجزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان. وأشار تقرير لشركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، إلى أنّ القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها تنظيم تملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%، إلى جانب التعديلات التي أقرّها مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، "ستسهم في دعم مسار النمو وتعزيز جاذبية السوق على المدى الطويل". وأوضح التقرير أنّ تحديثات التمويل العقاري تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ولا سيّما مع رفع سقوف التمويل لعدد من الفئات، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أداء البنوك المحلية ويمنح المستثمرين مرونة أكبر، بما يدعم نشاط السوق العقاري ويعزّز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.  وقال التقرير إنّ السوق العقاري القطري في 2026 يشهد نمواً مستداماً مدعوماً بتنظيمات مرنة، ومشاريع بنية تحتية كبرى، وحجم تداولات متصاعد يتجاوز عشرات المليارات، ما يعزز دوره في الاقتصاد القطري.  ويُعد القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، إذ سجل عام 2025 نمواً قوياً بنحو 8.3 آلاف عقد بقيمة إجمالية 24.3 مليار ريال (6.6 مليارات دولار)، مقارنة بـ14.5 مليار ريال في 2024. واستمر ارتفاع حجم التداولات الأسبوعية، خلال العام الجاري، فحقق 552 مليون ريال في يناير/ كانون الثاني، وأكثر من 376 مليون ريال في فبراير/ شباط، و768 مليون ريال في مارس/ آذار، ما يعكس تصاعد النشاط بنسبة تصل إلى 57% في الشهور الأولى مقارنة بالعام السابق. وأقرّ مصرف قطر المركزي تعديلات على ضوابط التمويل العقاري، برفع سقوف التمويل لفئات متعددة، بـ80% للمواطنين القطريين على عقارات تصل إلى ستة ملايين ريال، و75% للمقيمين، مع فترات سداد تصل إلى 30 عاماً، بينما يصل تمويل المستثمرين الأجانب إلى 60%، كما يدعم تنظيم تملك غير القطريين للعقارات، جاذبية السوق على المدى الطويل. وتستمر الجهات المعنية، مثل هيئة الأشغال العامة "أشغال"، في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لخدمة آلاف القسائم السكنية، مع ترسية 20 مشروعاً جديداً بـ11.5 مليار ريال في فبراير/ شباط الماضي، وسيجذب استكمال هذه المشاريع المستثمرين، ما يعزّز أعمال البناء والطلب على الأراضي في القطاعات التجارية والسياحية. وبحسب تقرير "الأصمخ"، تواصل الشركات العقارية تطوير استراتيجياتها التسويقية للحفاظ على المكتسبات، مستفيدة من الإنفاق الحكومي الرأسمالي والفعاليات الكبرى، مع توقعات بنمو مبيعات الشقق السكنية في الربع الرابع من 2026. وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 إبريل/ نيسان الجاري، 725.2 مليون ريال، وتجاوز إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 51.9 مليون ريال. يشار إلى تراجع قيمة التداولات العقارية في قطر خلال شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 71% على أساس شهري لتبلع 768 مليون ريال من خلال تنفيذ 226 صفقة، وفقاً لبيانات رسمية، مسجلة أدنى قيمة تداولات شهرية منذ جائحة كورونا عام 2020. (الدولار = 3.6 ريالات قطرية)