في إطار تعزيز التنسيق الأمني والعسكري، عقد رئيس هيئة الأركان العامة في سورية اللواء علي النعسان اجتماعاً مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس، في خطوة تعكس مساعي الجانبين لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري على الحدود المشتركة، وسط تحديات متصاعدة تتعلق بالتهريب والتوترات الإقليمية. ووفق بيان وزارة الدفاع السورية الخميس، فقد "شارك في اللقاء عدد من الضباط من الطرفين، وسادت أجواؤه روح من التفاهم والتعاون، حيث جرى بحث ملفات أساسية، في مقدمتها أمن الحدود السورية - اللبنانية، وسبل الحد من عمليات التهريب، إضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك على مختلف المستويات". التقى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان وعددٌ من الضباط، وفدًا من الجيش اللبناني على رأسه مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس، وجرى خلال اللقاء الذي سادَه التفاهم والتعاون مناقشة العديد من المواضيع، منها ملف الحدود السورية اللبنانية والتهريب، والتنسيق على جميع الأصعدة. pic.twitter.com/oq179Kqesl — وزارة الدفاع السورية (@Sy_Defense) April 16, 2026 ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات الأمنية على الحدود، إذ أعلنت الجهات المعنية في وزارة الدفاع السورية، قبل نحو أسبوع، تمكن قوات حرس الحدود من توقيف شخصين، أحدهما لبناني الجنسية، في منطقة قارة القريبة من الحدود، مع ضبط كمية من مادة الحشيش بلغت 266 كفاً، كانت في طريقها من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري. وفي سياق متصل، عثرت قوات الجيش السوري مطلع شهر إبريل/نيسان الحالي على شبكة أنفاق في بلدة ربلة بريف القصير في محافظة حمص، كانت تُستخدم في عمليات التهريب عبر الحدود. وترافقت هذه التطورات مع إجراءات عسكرية اتخذتها وزارة الدفاع السورية خلال الأشهر الماضية، تمثلت في إرسال تعزيزات إلى الشريط الحدودي مع لبنان، لا سيما في ريف حمص الغربي وريف دمشق، بالتزامن مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، في محاولة للحد من عمليات التهريب في الاتجاهين. كما شهدت الحدود السورية - اللبنانية توتراً لافتاً في العاشر من مارس/آذار الماضي، عقب سقوط قذائف مدفعية على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، حيث اتهمت دمشق حينها "مليشيات حزب الله اللبناني" بالمسؤولية عن الحادثة، بالتوازي مع تعزيز انتشار قواتها لمنع أي خروق أمنية. ويعكس هذا اللقاء بين الجانبين توجهاً واضحاً نحو احتواء التحديات الأمنية المتصاعدة عبر التنسيق المباشر وتبادل المعلومات، في ظل واقع إقليمي معقد يفرض تعزيز التعاون لضبط الحدود ومنع تفاقم التوترات.