عاد ملف قانون الإيجار القديم في مصر إلى الواجهة مجددا، وسط مطالب برلمانية باستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان للوقوف على تداعيات قفزات "غير مسبوقة" في القيم الإيجارية بلغت 20 ضعفا في بعض المناطق.