أمام مجلس الأمن.. الحكومة اليمنية تشترط “حصر السلاح” بيد الدولة لأي عملية سلام
أهلي
منذ 6 أيام
مشاركة
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء 14 أبريل/ نيسان 2026م، أن أي عملية سياسية مستقبلية لن تكتمل إلا بـ"استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء كافة مظاهر التمرد المسلح"، وذ

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية