صوّت مجلس أوكلاند (أكبر مدن نيوزيلندا وعاصمتها الاقتصادية) على دراسة فرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم حرب، حيث وافقت لجنة السياسات والتخطيط والتطوير بأغلبية 14 مقابل 2 على طلب تقرير بحلول يوليو/ تموز حول إمكانية معاقبة الشركات المدرجة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وكانت عضو مجلس مدينة أوكلاند المستشارة جولي فيري قد تقدّمت خلال اجتماع اللجنة المذكورة اليوم الثلاثاء بطلب رسمي للحصول على مشورة بشأن مدى توافق سياسات المشتريات في مجلس مدينة أوكلاند مع قرارات الأمم المتحدة وسياسة الحكومة النيوزيلندية التي تنص على عدم دعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت فيري، في منشور على فيسبوك، إلى أن المقترح، الذي أُعدّ مسبقاً وتم توزيعه على أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، يمثل خطوة عملية، وإن كانت محدودة، للتأكيد على عدم دعم الاحتلال، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي شاركت نيوزيلندا في رعايته عام 2016. واعتبرت أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم توجيه أموال دافعي الضرائب إلى أنشطة قد تسهم في انتهاكات أو ما يُصنّف كجرائم حرب، خاصة في ظل مشاركة عشرات الآلاف من سكان أوكلاند العام الماضي في مسيرات تضامن مع الفلسطينيين. ولفتت إلى أن "المجلس أقر المقترح بأغلبية كبيرة بعد مناقشات شملت عرضاً من منظمات داعمة لفلسطين، من بينها شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا PSNA ومنظمة "يهود نيوزيلنديون ضد الاحتلال Dayenu". وختمت بالإشارة إلى أن الخطوة التالية ستتمثل في قيام أعضاء المجلس بإجراء مراجعة شاملة للشركات التي يتعامل معها المجلس، ومقارنتها بالقوائم التي يعدّها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للشركات المرتبطة بالاستيطان غير القانوني. وبعد ذلك، سيرفع تقرير إلى إحدى لجان المجلس لتحديد ما إذا كانت هناك تعاملات مع تلك الشركات، وما هي الإجراءات المقترحة في حال ثبوت ذلك، على أن يُحدَّد لاحقاً توقيت عرض التقرير واللجنة المختصة. رابط المنشور ويتضمن صورة من أصل المقترح من جهته، قال الرئيس المشارك لـ PSNA، ماهر نزال، إن "إسرائيل دأبت على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ونقل مستوطنين إليها، في انتهاك واضح للقانون الدولي". وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الجالية الفلسطينية في أوكلاند وأنصارها يعبّرون عن شكرهم الصادق لأعضاء المجلس الذين صوّتوا لمصلحة اتخاذ خطوات لرفض شراء السلع أو الخدمات من الشركات المشاركة في بناء هذه المستوطنات أو صيانتها". وأشار إلى أن "دافعي الضرائب في أوكلاند يستحقون معرفة أن أموالهم لا تُستخدم في دعم ما تصفه الأمم المتحدة بجرائم حرب"، موضحاً أنه "من الجيد أن نرى أوكلاند تسير في الاتجاه الذي اختارته مجالس ست مدن نيوزيلندية أخرى: كانتربري (مارس/آذار 2024) وكرايستشيرش (أكتوبر/تشرين الأول 2024)، ونيلسون (ديسمبر/كانون الأول 2024) والعاصمة ويلينغتون (أغسطس/آب 2025) وساوثلاند (سبتمبر/أيلول 2025) وبالمرستون نورث (سبتمبر 2025)". ومن المقرر أن يجري أعضاء المجلس مراجعة للشركات المتعاملة معه ومقارنتها بالقوائم التي أعدّها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للشركات المرتبطة بالاستيطان غير القانوني، قبل رفع تقرير إلى إحدى لجانه لتحديد الخطوات اللاحقة.