أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الثلاثاء، تعليق ضريبة الوقود (excise tax) حتى عطلة عيد العمال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط عن المستهلكين بعد ارتفاع أسعار البنزين بنحو 45% خلال عام 2026، مدفوعاً أساساً بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ونقلت بلومبيرغ عن كارني قوله إن القرار يُعد "إجراءً مسؤولاً ومؤقتاً" من شأنه أن يخفض أسعار البنزين بنحو 10 سنتات كندية للتر، وأربعة سنتات للديزل، مشيراً أيضاً إلى قرار حكومته السابق بإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين في العام الماضي. وأضاف: "عندما يواجه الكنديون ضغوطاً مالية، فإنهم يديرون نفقاتهم بعناية، ويتوقعون من حكومتهم أن تفعل الشيء نفسه". ويأتي هذا الإعلان عن خفض ضريبة الوقود بعد يوم واحد من فوز الحزب الليبرالي الذي يقوده كارني بثلاثة انتخابات فرعية، ما منحه أغلبية في البرلمان للمرة الأولى منذ توليه المنصب قبل نحو عام، وهو ما يعزز قدرته على تمرير أجندته التشريعية دون الحاجة إلى دعم المعارضة ويقلل احتمال إجراء انتخابات مبكرة. وتُعد هذه الخطوة الثانية هذا العام التي تلجأ فيها الحكومة الكندية إلى أدوات ضريبية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، إذ كانت قد رفعت في يناير ائتمان ضريبة السلع والخدمات لفترة خمس سنوات، إلى جانب دفعة مالية لمرة واحدة في يونيو لدعم تكاليف الغذاء. وأظهر استطلاع أجرته مجموعة "نانوس" لمصلحة بلومبيرغ، أن خفض ضرائب الوقود كان الخيار الأكثر شعبية بين الكنديين لمواجهة ارتفاع الأسعار. وفي المقابل، يفرض على البنزين في كندا أيضاً ضريبة سلع وخدمات إضافية بنسبة 5%. في السياق السياسي، دعا زعيم المعارضة المحافظ بيير بواليفر إلى إلغاء جميع الضرائب الفيدرالية على الوقود حتى نهاية العام، في تصعيد للضغط على الحكومة بشأن تكلفة المعيشة. ورغم تركيز حكومة كارني على تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل ورفع الأجور الحقيقية، فإنها تواجه ضغوطاً متزايدة لتقديم دعم فوري للأسر. ومن المتوقع أن يؤدي تعليق ضريبة الوقود إلى تراجع إيرادات الدولة، في وقت تستعد الحكومة الفيدرالية لتسجيل عجز قدره 65.4 مليار دولار كندي في السنة المالية الحالية.