يمثل ملف "المعاش المبكر" أحد أكثر القضايا الحيوية التي تشغل ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص في مصر، خاصة مع دخول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 مرحلة التطبيق الكامل.