الرشادبرس- محلية 

​كشفت مصادر محلية عن تصعيد خطير تنفذه جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، يتمثل في توسيع منظومة تجسس رقمية متكاملة وإطلاق حملة ترهيب إلكترونية تستهدف المواطنين، بهدف إحكام القبضة الأمنية وملاحقة أي نشاط معارض.

​عسكرة البيانات الرقمية

​أعادت الجماعة تفعيل “نظام التكامل المعلوماتي” الذي يربط بين عدة قطاعات حيوية:

• ​الربط المركزي: شبكة مغلقة تربط بين البنوك، شركات الاتصالات، والسجل المدني.
• ​الرقابة المالية: تتبع التحويلات المالية ورصد تحركات الأفراد عبر الرقم الوطني.
• ​التوظيف الاستخباراتي: تحويل مشروع إداري بدأ في 2021 إلى أداة لمراقبة السكان والتدخل في تفاصيل حياتهم.

​الرقابة الميدانية والتحقيقات

​تجاوزت المراقبة الفضاء الرقمي لتصل إلى التنفيذ الميداني المباشر:

1. ​استدعاءات أمنية: تسجيل حالات تحقيق أعقبت عمليات تحويل مالي أو محاولات اختراق لحسابات إلكترونية.
2. ​نقاط التفتيش الرقمية: استخدام أجهزة لوحية مرتبطة بقواعد بيانات مركزية لفحص هويات المسافرين وتحديد “المشتبه بهم” فورياً أثناء التنقل بين المحافظات.
3. ​الرقابة المؤسسية: زرع عناصر أمنية داخل الجامعات، المستشفيات، والمراكز التجارية لتوسيع شبكة الرصد.

​الإرهاب الرقمي (SMS)

​أطلقت الجماعة حملة رسائل نصية عبر معرفات حكومية وهمية تضمنت:

• ​تهديدات مباشرة: تحذير المواطنين من التواصل مع جهات خارجية.
• ​كبح المعارضة: منع تداول المعلومات وبث الخوف لضمان الصمت الشعبي.

​مخاطر مستقبلية

​يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمهد لموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية، حيث يتم توظيف “تهم التجسس” كغطاء قانوني لتصفية الخصوم. ويعكس هذا التوجه فرض نموذج الدولة الأمنية المغلقة التي تدمج البيانات المدنية والمالية والاتصالية لوضع المواطن تحت رقابة دائمة ومنتهكة للحريات.

http://الحوثيون يعززون منظومة التجسس ويصعدون حملة الترهيب ضد المدنيين