قرّرت السلطات الفرنسية استبدال نظام تشغيل الحواسيب "ويندوز" من شركة مايكروسوفت الأميركية بنظام "لينكس" مفتوح المصدر، في خطوة تأمل أن تعزز السيادة الرقمية، والتحكم في المستقبل التكنولوجي للبلاد، ووضع حدّ للتبعية لعمالقة التكنولوجيا غير الأوروبيين. وكانت ندوة وزارية مشتركة قد جمعت بين المديرية الوزارية المشتركة للشؤون الرقمية، والمديرية العامة للمؤسسات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومديرية المشتريات الحكومية، يوم 8 إبريل/نيسان، حيث اتُّخذ قرار بتسريع الانتقال الضروري إلى أدوات رقمية سيادية. وكان القرار الأول الذي اتُخذ في هذه الندوة هو نقل محطات العمل التي تعمل حالياً بنظام "ويندوز" إلى "لينكس". ونقل موقع 01 نت التقني عن وزير الحسابات العامة الفرنسي ديفيد أميل أنه "لم يعد بإمكان الدولة الاكتفاء بالاعتراف بتبعيتها؛ بل يجب عليها التحرر. يجب أن نقلل اعتمادنا على الأدوات الأميركية ونستعيد السيطرة على مستقبلنا الرقمي. لم يعد بإمكاننا قبول أن تعتمد بياناتنا وبنيتنا التحتية وقراراتنا الاستراتيجية على حلول لا نملك السيطرة على قواعدها وأسعارها وتطويراتها ومخاطرها". لكن بالرغم من أن اختيار "لينكس" هو للتخلي عن التبعية لغير الأوروبيين، فإن نسخاً عدة من النظام تطوّرها جهات غير أوروبية. ومؤسسة لينكس نفسها، التي تتمثل مهمتها في توحيد معايير "لينكس"، مقرها في سان فرانسيسكو الأميركية؛ كذلك من المتوقع أن يأخذ هذا الانتقال وقتاً. وسيتعين على جميع الوزارات الفرنسية تقديم خريطة طريق بحلول خريف هذا العام، مع التركيز على سبعة مجالات حيوية لتسهيل هذا الانتقال: محطات العمل، وأدوات التعاون، وبرامج مكافحة الفيروسات، والذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات، والمحاكاة الافتراضية، ومعدات الشبكات.