يمن ديلي نيوز – تقرير رصد: تصاعدت في اليمن الضغوط الرسمية الحكومية والحقوقية والشعبية لإطلاق السياسي اليمني، المخفي قسريا لدى جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، محمد قحطان، بعد مرور 11 عاماً على إخفائه، وسط اتهامات للحوثيين باستخدام اختطافه للابتزاز.
ومحمد قحطان – سياسي يمني وقيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني، وأحد أبرز الشخصيات السياسية التي لعبت دوراً في الحوار الوطني، واختطفته جماعة الحوثي في 5 أبريل/نيسان 2015، وقامت بإخفائه منذ ذلك التاريخ دون أن تسمح له بأي تواصل مع أسرته حتى اليوم.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المصنفة اتفقتا في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي على إبرام صفقة لتبادل 2900 أسير ومختطف على رأسهم السياسي اليمني محمد قحطان، إلا أن الاتفاق لم ير النور حتى اللحظة.
ويوم أمس شهدت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن تضامناً واسعاً مع السياسي اليمني “قحطان” حيث شارك الآلاف في حملة أطلقها حزب الإصلاح اليمني بينهم قيادات الحكومة اليمنية طالبوا فيها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه استمرار إخفاء محمد قحطان.
وتحت وسم #قحطان11عامامنالتغييب و #الحريةلقحطان رصد “يمن ديلي نيوز” احتشاداً للوسط الحقوقي والإنساني في اليمن تجاه قضية قحطان، حيث أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية بيانات تنديد وتضامن، كما نشر حقوقيون ومسؤولون في الحكومة اليمنية تدوينات شددت على إطلاق سراح قحطان.
هيئة الأسرى
ففي بيان صادر عن الهيئة الوطنية للأسرى قالت إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية تستخدم قضية السياسي اليمني محمد قحطان كورقة للمساومة والابتزاز السياسي، معتبرةً ذلك تجاهلًا تامًا للالتزامات القانونية والإنسانية.
وعبّرت الهيئة عن قلقها إزاء استمرار الحوثيين في إخفاء السياسي محمد قحطان قسريًا للعام الحادي عشر على التوالي، في واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري في اليمن، والتي تجسد نمطًا خطيرًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشددت على أن استمرار احتجاز قحطان في مكان غير معلوم، وحرمان أسرته من التواصل معه أو الاطمئنان على حالته، يُعدّ جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكًا صارخًا لكافة الضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية والكرامة الإنسانية.
وأشارت إلى أن قضية قحطان ظلت حاضرة في مختلف جولات التفاوض المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، اللذان تضمّنا نصوصًا واضحة بشأن الإفراج عنه.
وأوضحت أن استمرار إخفاء السياسي قحطان منذ أحد عشر عامًا يعكس حالة مقلقة من الإفلات من العقاب، ويسلط الضوء على محدودية فاعلية الضغوط الدولية، مؤكدةً أن ذلك شجّع على استمرار هذا الانتهاك الجسيم دون رادع.
وقالت إن قضية إخفاء قحطان لا تمس فردًا بعينه أو مكوّنًا سياسيًا محددًا فحسب، بل تمثل اعتداءً مباشرًا على العمل السياسي المشروع وعلى حق القوى السياسية في ممارسة نشاطها بحرية وأمان، بما يهدد أسس التعددية السياسية في اليمن.
ودعت هيئة الأسرى والمختطفين جماعة الحوثي إلى الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز محمد قحطان، والإفراج غير المشروط عنه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وطالبت بتمكين أسرة قحطان من التواصل الفوري معه دون قيود، وإنهاء سياسة الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما دعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الآليات الدولية المعنية، إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل إنهاء هذه الجريمة، وإدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية.
منظمة دي يمنت
بدورها عبّرت منظمة “دي يمنت” للحقوق والتنمية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار جماعة الحوثي في الإخفاء القسري للسياسي البارز محمد قحطان، للعام الحادي عشر على التوالي، معتبرةً هذا السلوك انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقويضًا لمبادئ العدالة.
وشددت المنظمة على أن احتجاز قحطان في مكان مجهول وحرمان أسرته من أي وسيلة تواصل يشكل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، تمثل اعتداءً على الحق في الحرية والأمان الشخصي وكرامة الإنسان، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية.
وأشارت إلى أن قضية قحطان كانت محورًا في مسارات التفاوض حول الأسرى والمختطفين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2216 واتفاق ستوكهولم، إلا أن جماعة الحوثي استمرت في استغلالها كورقة ضغط سياسية، مخالفةً بذلك التزاماتها الدولية.
ونبهت المنظمة إلى أن استمرار هذه الجريمة لأكثر من عقد يعكس حالة من الإفلات من العقاب ويكشف عن محدودية تأثير الضغوط الدولية، ما ساهم في إطالة معاناة الضحية وغياب المساءلة، فضلًا عن كونه انتهاكًا مستمرًا لحق الضحية وأسرته في معرفة الحقيقة وكشف المصير.
وشددت على أن هذه الجريمة تمثل استهدافًا ممنهجًا للعمل السياسي المشروع، وتقويضًا خطيرًا لحق القوى السياسية في العمل بحرية وأمان، بما يهدد أسس التعددية السياسية ويقوّض فرص بناء دولة قائمة على القانون والمؤسسات.
وطالبت “دي يمنت” بالكشف الفوري وغير المشروط عن مكان ومصير قحطان، والإفراج العاجل عنه دون قيد أو شرط، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من التواصل المباشر والفوري معه دون أي قيود.
ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط واتخاذ إجراءات فعالة لوقف سياسة الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددةً على أن هذه القضية ستظل في صدارة الاهتمام الحقوقي، وأن تحقيق العدالة يمثل مدخلًا أساسيًا لعملية سلام عادلة ومستدامة في اليمن.
وجددت منظمة “دي يمنت” للحقوق والتنمية تضامنها الكامل مع أسرة محمد قحطان، مؤكدة أن هذه القضية ستظل حاضرة في صدارة الاهتمام الحقوقي، وأن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة يمثلان مدخلًا لا غنى عنه لأي عملية سلام عادلة ومستدامة في اليمن.
منظمة شهود
وفي السياق، طالبت منظمة “شهود” لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن السياسي اليمني محمد قحطان، بالتزامن مع مرور 11 عامًا على اختفائه القسري، محذّرة من استمرار حالة الإفلات من العقاب في هذه القضية.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن قحطان مختفٍ قسريًا في سجون جماعة الحوثي منذ 4 أبريل/نيسان 2015، عقب اعتقاله من منزله في صنعاء، دون الكشف عن مصيره حتى الآن، مع دخول قضيته عامها الحادي عشر.
واعتبرت أن استمرار إخفائه يشكل “جريمة مستمرة” وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، في ظل حرمانه من التواصل مع أسرته واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
وأشار البيان إلى أن قحطان مدرج بالاسم في قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي ينص على الإفراج الفوري عنه، مؤكدًا أن استمرار احتجازه يمثل تحديًا واضحًا للقرارات الدولية.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى الكشف عن مصيره ومكان احتجازه والإفراج عنه دون قيد أو شرط، كما حثّت الحكومة اليمنية على تكثيف جهودها السياسية والدبلوماسية واستخدام مختلف أدوات الضغط لإطلاق سراحه، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة وإنهاء ملف الاختفاء القسري في اليمن.
وشددت منظمة “شهود” على أن استمرار هذه القضية لأكثر من عقد يمثل “وصمة خطيرة في سجل حقوق الإنسان”، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان إنهاء هذه الجريمة وعدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
وزير الاعلام
في السياق شهدت قضية إخفاء السياسي اليمني محمد قحطان للعام 11 على التوالي تنديداً حكومياً، وتأكيداً حكومياً على مسؤولية الأمم المتحدة في إطلاق سراحه، كونه أحد المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي.
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن “قضية السياسي الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، لم تعد ملفاً إنسانياً فحسب، بل اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي.”
وأوضح الإرياني، في منشور على منصة “إكس” بذكرى مرور 11 عاماً على اختطاف قحطان، أن قضية قحطان اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي، لا سيما وأن قرار مجلس الأمن 2216 نص بوضوح على إطلاقه ضمن القيادات السياسية المختطفة، مما يجعل استمرار احتجازه تحدياً مباشراً للشرعية الدولية.
وأشار إلى أن “قضية المناضل قحطان واحدة من أطول وأخطر حالات الإخفاء القسري في اليمن، دون تمكينه حتى من التواصل مع أسرته، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.”
وقال إن “استمرار هذه الجريمة يعكس طبيعة المليشيا الحوثية التي تقوم على الإقصاء وتصفية الخصوم، ويؤكد أن الآلاف من حالات الاختطاف والإخفاء القسري سياسة ممنهجة تستهدف تقويض الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن.”
وأوضح أنه يقع على عاتق الأمم المتحدة، وبشكل خاص مبعوث الأمين العام إلى اليمن، مسؤولية أخلاقية وقانونية مباشرة تجاه هذا الملف، بما يفرض الانتقال من مقاربات التراخي وإدارة الأزمة إلى موقف أكثر وضوحاً وحزماً.
واعتبر الإرياني أن استمرار التعاطي الجزئي أو الصمت عن هذه الجريمة، لم يعد يفسر إلا كعجز عن إنفاذ القرارات الدولية، بل وأسهم عملياً في إطالة أمد الانتهاكات.
وشدد على أن إنصاف محمد قحطان ليس مسألة قابلة للمساومة، بل استحقاق قانوني وإنساني عاجل، واختبار حقيقي لجدية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان.
وحذر من أن أي تأخير إضافي في هذا الملف سينعكس سلباً على مصداقية الجهود الدولية، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن جرائم الإخفاء القسري يمكن أن تمر دون مساءلة.
وزيرا القانون والحقوق
وكان “يمن ديلي نيوز” نشر في وقت سابق بيانات صادرة عن وزيري الشؤون القانونية إشراق المقطري، ووزير حقوق الانسان، مشدل عمر، طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته “التاريخية” إزاء استمرار جماعة الحوثي في إخفاء السياسي قحطان.
واعتبرت المقطري استمرار إخفائه استهتار بالشرعية الدولية وتقويض سافر لكل مساعي السلام. متعهدة للسياسي قحطان وأسرته ولكل القابعين في معتقلات جماعة الحوثي أن تظل قضيتهم الأولى وأن لاتدخر جهداً في سبيلها.
من جانبه طالب وزير حقوق الإنسان “مشدل محمد عمر” بـ”الافراج الفوري وغير المشروط” عن السياسي محمد قحطان، وكشف مصيره، وتمكين أسرته من حقوقها القانونية والإنسانية، وإنهاء كافة ممارسات الإخفاء القسري بحق كل اليمنيين المختطفين.
وقال في بيان نشره على حسابه بمنصة فيسبوك إن استمرار جماعة الحوثي في إخفاء الساسي قحطان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لاسيما أنه مشمول بقرارات أممية تؤكد ضرورة الإفراج عنه.
مكتب حقوق الانسان
بدوره شدد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، على أن استمرار احتجاز السياسي محمد قحطان في ظروف غامضة لأكثر من أحد عشر عامًا يمثل انتهاكًا صارخًا في سجل حقوق الإنسان، ويعكس استخفافًا خطيرًا بالقواعد القانونية والإنسانية.
وأوضح الزبيري في تصريح صحفي أرسل لـ”يمن ديلي نيوز” على أن إطالة أمد القضية دون مساءلة حقيقية أسهمت في ترسيخها كنموذج مقلق للإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنها لم تعد حالة فردية، بل تحولت إلى اختبار لمدى جدية المجتمع الدولي في حماية الحقوق الأساسية وفرض احترام القانون الدولي.
ودعا الزبيري إلى تحرك دولي أكثر فاعلية وحزمًا لإنهاء هذا الملف، مؤكدًا أن الاكتفاء بمواقف شكلية لم يعد مقبولًا في ظل استمرار معاناة الضحية وأسرته.
وطالب مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء بالكشف الفوري عن مصير قحطان والإفراج عنه دون قيد أو شرط، بعد سنوات من احتجازه في مكان غير معلوم، معتبرًا القضية من أبرز الملفات التي تعكس التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار المكتب إلى أن استمرار احتجاز قحطان بمعزل عن العالم الخارجي وحرمان أسرته من التواصل معه أو معرفة وضعه يمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والكرامة.
وأضاف أن القضية كانت ضمن التفاهمات الدولية المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (2216) واتفاق ستوكهولم، اللذان تضمنا التزامات بالإفراج عنه، إلا أن هذه الالتزامات لم تُنفذ.
ولفت البيان إلى أن استمرار هذا الوضع يكشف عن ضعف في آليات المساءلة، ما ساهم في إطالة أمد الانتهاك وحرمان الضحية وأسرته من حقوقهم الأساسية.
واعتبر المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية، إلى جانب انتهاك الحق في معرفة المصير، محذرًا من انعكاساتها على تقويض العمل السياسي السلمي والتعددية الحزبية.
ودعا المكتب إلى إعلان مصير قحطان بشكل عاجل، وإطلاق سراحه فورًا، وضمان سلامته، وتمكين أسرته من التواصل معه دون قيود، إضافة إلى إنهاء كافة أشكال الاحتجاز غير القانوني ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما حثّ الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، وإدراج القضية ضمن أولويات المساءلة الدولية، مجددًا تضامنه الكامل مع أسرة محمد قحطان، ومؤكدًا أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا يمثلان أساسًا لأي سلام عادل ومستدام في اليمن.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في 23 ديسمبر الماضي، الاتفاق على إبرام صفقة جديدة للأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة، وعلى رأسهم السياسي اليمني محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، إلا أن تلك الاتفاقية أُجهضت قبل ولادتها، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة كشوفات أسماء الأسرى.
وبالتزامن، أُطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي قحطان، المخفي قسرًا في سجون الحوثيين منذ نحو 11 عامًا، تحت وسمَي #الحريةلقحطان و#قحطان_11عامًامن_التغييب، وسط دعوات لتفاعل واسع محليًا ودوليًا.
ودعت دائرة الإعلام والثقافة في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح النشطاء والإعلاميين إلى المشاركة في الحملة، بهدف تسليط الضوء على قضيته وإعادة إحيائها في الرأي العام.
وقال حزب الإصلاح إن قحطان لا يزال محتجزًا في ظروف غير معلنة، وسط غياب أي معلومات رسمية بشأن وضعه الصحي أو القانوني منذ لحظة اعتقاله من قبل الحوثيين.
وفي وقت سابق، قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات إن أسرة السياسي اليمني محمد قحطان تلقت “رسالة صريحة” عبر قيادات في جماعة الحوثي، مفادها أن ملف اختطافه بيد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأنه لا أحد يستطيع التدخل فيه.
وذكرت المنظمة، في بيان وصل “يمن ديلي نيوز”، أنها تواصلت مع أسرة قحطان، وأن أسرته شرحت ما قامت به منذ اختطافه في أبريل/نيسان، والمعلومات المتوفرة لديها.
ظهرت المقالة اليمن.. تصاعد الضغوط لإطلاق سراح السياسي “محمد قحطان” بعد 11 عاماً من الإخفاء (رصد) أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
