الرشادبرس- متابعات
في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار أصدرت قيادة مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن تعميماً رسمياً يقضي بتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وجاء التعميم بتوجيهات من السلطة المحلية. ممثلة بوزير الدولة محافظ عدن وقيادة وزارة الصناعة والتجارة ضمن مساع حثيثة لتعزيز الاستقرار التمويني ومنع أي تلاعب بالأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة وسيم محمد العمري أن التعميم يلزم مكاتب الصناعة في المديريات بتنفيذ نزولات ميدانية يومية ومفاجئة لمحلات الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالقوائم السعرية المعتمدة رسمياً وضبط أي مخالفات.
كما شدد على ضرورة مراجعة فواتير الشراء والبيع ومقارنتها بالتكاليف الحقيقية بهدف كشف أي زيادات غير قانونية أو استغلال للمستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين.
ويأتي هذا التحرك استجابةً لتوجيهات رسمية سابقة تضمنت إلزام التجار بعدم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة في خطوة تهدف إلى كبح الارتفاعات غير المبررة وتعزيز الرقابة على الأسواق.
ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على تحقيق التوازن في الأسواق المحلية وضمان استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
