رحبت الحكومة المعترف بها دولياً، يوم السبت، بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، معتبرة الخطوة مؤشراً جوهرياً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية