أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لأول مرة منذ عام 2015، في خطوة وصفها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، بأنها تعكس "عودة