الرشادبرس- متابعات

اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن بيان صندوق النقد الدولي بشأن اختتام مشاورات المادة الرابعة مع اليمن يعكس عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي بعد فترة انقطاع طويلة.

وأشاد بما جاء في البيان من تقدير للإجراءات المتخذة في السياسة المالية والنقدية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي واستمرارية عمل مؤسسات الدولة رغم الظروف الاستثنائية.

وأكد المحافظ أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل خطوة إيجابية لتعميق التعاون مع الصندوق وفتح آفاق للدعم الفني والمالي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني خصوصا في ظل التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد مؤكداً أن البنك المركزي سيتعامل معها من خلال سياسات متوازنة تهدف إلى الحد من آثارها.

وأضاف أن البنك مستمر في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي وضمان توفر السلع الأساسية من خلال سياسات نقدية منضبطة ومرنة تهدف للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار ضمن الممكن.

وختم بالقول إن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي لتجاوز المرحلة الصعبة والانطلاق نحو التعافي

المعبقي بيان صندوق النقد الدولي يفتح آفاق تعاون جديدة لليمن