عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى واجهة المشهد القانوني والاقتصادي في مصر، بعد تحرك جديد أمام المحكمة الدستورية العليا، قد يعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.