تتجه أنظار الأسواق المالية في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس 2 أبريل/نيسان 2026، في ظل أوضاع مضطربة تتداخل فيها الضغوط المحلية مع العالمية، ما يجعل قرار أسعار الفائدة هذه المرة في وقت عصيب.