عربي
تواجه حركة الملاحة الجوية الإسرائيلية مأزقاً متفاقماً مع تصاعد القيود في مطار بن غوريون نتيجة الحرب الإيرانية. وفي حين تحولت المعابر الحدودية البرية إلى منافذ بديلة نحو مطاري العقبة في الأردن وطابا في مصر، فإن هذه البدائل بدأت تشهد تضييقاً غير مسبوق على حركة سفر الإسرائيليين.
والتفّت شركات الطيران الإسرائيلية على الحظر المفروض عليها في المطارات المصرية والأردنية، خصوصاً شركة أركيا، عبر الاعتماد على نموذج الجسور الجوية من خلال استئجار طائرات من شركات أوروبية (Charter) لنقل الركاب إلى مطارات طابا والعقبة، من ثم نقلهم براً إلى الداخل الإسرائيلي، وكان من المفترض أن تعزز أركيا رحلاتها هذا الأسبوع تزامناً مع عطلة عيد الفصح، لتجاوز قيود مطار بن غوريون التي تحصر الرحلات المغادرة بـ 50 راكباً فقط وطائرة واحدة في الساعة.
انفجرت الأزمة في مطار العقبة يوم الأحد بشكل غير متوقع، وفق موقع "غلوبس"، حين أعلنت السلطات الأردنية منع شركة أركيا من مواصلة نشاطها بنموذج التشارتر المعتاد. ويرى خبراء في قطاع الطيران، أن هذه الخطوة تندرج تحت إطار إجبار الشركات الإسرائيلية على استخدام الناقلات المحلية الأردنية، وتحديداً شركة الأردنية للطيران لتعويض خسائر قطاع الطيران الأردني.
هذا الموقف وضع أركيا في زاوية ضيقة؛ إذ يرى المسؤولون فيها أن فرض الناقل الأردني غير عملي، ليس فقط بسبب الأعباء المالية الإضافية، بل لاعتبارات أمنية تمنع شريحة واسعة من الركاب (كالعسكريين ورجال الأمن) من السفر على متن طائرات تابعة لشركات عربية. ونتيجة لهذا القرار، سادت حالة من الفوضى العارمة، انتهت بإعلان أركيا وقف كل عملياتها في العقبة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مع استكمال الرحلات التي نُظمت مسبقاً فقط، بينما استمرت شركة إيستا (Issta) في تسيير رحلاتها المجدولة قديماً.
في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه نحو أزمة العقبة، لم تكن الأوضاع في معبر طابا أفضل، فقد رفعت السلطات المصرية تكلفة العبور على مرحلتين، لتصل حالياً إلى 120 دولاراً للشخص الواحد، وهو ضعف ما كان يدفعه المسافر سابقاً (60 دولاراً)، مما أضاف عبئاً مالياً كبيراً على الإسرائيليين.
