أقر البنك المركزي اليمني، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة  أحمد غالب، مجموعة من الإجراءات للتعامل مع شح السيولة في السوق، بعد أن ظلت محاولات ضخ العملة غير كافية.