أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استمرار جهودها لإعادة شبكة عملياتها التشغيلية إلى مستوياتها المعتادة، وذلك عقب عودة الأوضاع في قطر إلى طبيعتها منذ 20 مارس/ آذار الجاري، إذ لم تسجَّل أي اعتداءات صاروخية أو تهديدات أمنية من الجانب الإيراني منذ الخميس الماضي. وأوضحت الناقلة الوطنية في بيانٍ صدر اليوم الخميس، أنها أجرت تحديثاً على جدول رحلاتها الجوية ليسري حتى 15 إبريل/ نيسان المقبل، متضمناً زيادة تدريجية في عدد الرحلات من الدوحة وإليها، لتغطي أكثر من 90 وجهة عبر شبكتها العالمية الواسعة. وأكدت الخطوط القطرية أنها تواصل تشغيل رحلاتها عبر مسارات جوية مخصصة بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني، مشيرةً إلى أن فرق العمل تبذل أقصى جهودها لضمان انسيابية العمليات وسلامة المسافرين وطواقم الطيران. ودعت المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى مراجعة موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الرسمي للتحقق من آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات، ومواصلة تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. كما شددت على عدم التوجه إلى المطارات إلا في حال وجود حجز مؤكد وساري المفعول. وأشارت إلى أن جداول الرحلات قد تخضع للتغيير أو الإلغاء تبعاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، مؤكدةً أن سلامة الركاب تبقى دائماً على رأس أولوياتها. وفي ما يتعلق بخيارات السفر المرنة، أوضحت "القطرية أن المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة بين 28 فبراير/ شباط و15 يونيو/ حزيران 2026 يمكنهم تعديل مواعيد سفرهم مجاناً حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 وفقاً لتوافر المقاعد، أو طلب استرداد قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، حيث قد تستغرق إجراءات الاسترداد حتى 28 يوماً. بدوره، أكد المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، محمد بن فالح الهاجري، أن الوضع في قطاع الطيران المدني في قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، ويدار وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة رغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا". وأوضح أن العدوان الإيراني كان له تأثير مباشر وملموس على بيئة التشغيل الجوي في المنطقة، بما في ذلك الأجواء القطرية، إذ ارتفعت مستويات المخاطر بشكل غير مسبوق، نتيجة التهديدات الجوية المركبة الناجمة عن الطائرات المسيّرة والصواريخ، فضلا عن مخاطر تشغيلية أخرى، مثل سوء التعرف على الطائرات أو التداخل مع مناطق محظورة أو خطرة. وأشار إلى أنه جرى التعامل مع الأجواء القطرية باعتبارها بيئة تشغيلية عالية الحساسية، حيث جرى الإغلاق الاحترازي للمجال الجوي في بداية الأزمة، ثم الفتح الجزئي في السابع من مارس الجاري، مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تضمن التشغيل الجوي فقط ضمن ممرات جوية معتمدة وتحت رقابة دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة. وبيّن أن هذه المرحلة شملت تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، مع السماح بالزيادة التدريجية في حركة الطيران المدني بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية.