حذّرت الحكومة المصرية من تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد، مؤكدةً متابعتها المستمرة لحركة أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد بهدف حماية الاستقرار المالي والاستثماري. وشدّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على أهمية ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواجهة أي تأثيرات محتملة للأزمة الإقليمية. وأعلنت الحكومة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء في الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسريع تسجيل الوحدات السكنية، في محاولة لتحفيز السوق العقاري ودعم الاقتصاد المحلي. وأكد مدبولي استمرار اجتماعات لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تقلبات محتملة، في ظل حالة عدم يقين إقليمية مستمرة. وتأتي إجراءات ترشيد الطاقة وسط غضب شعبي واسع، تصاعدت حدّته خلال الساعات الماضية مع إطفاء الحكومة الإنارة على الطرق الرئيسية والميادين، تزامناً مع موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، والتي أدت إلى تراكم المياه في الشوارع وغرق مطالع الجسور والأنفاق، ما زاد خطورة السير في ظل الظلام الدامس. تعكس هذه الإجراءات محاولة واضحة من الحكومة المصرية لاحتواء تداعيات بيئة إقليمية مضطربة عبر أدوات مالية وإدارية عاجلة، تقوم على مزيج من ضبط الإنفاق، وتعظيم الإيرادات، وتنشيط الاستثمار. وبين حسابات الاقتصاد واعتبارات الشارع، تبدو الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة الأزمة دون كلفة اجتماعية مرتفعة، في وقت لا تزال فيه الضبابية الإقليمية تفرض نفسها عامل ضغط مستمر على مختلف المؤشرات الاقتصادية.