سبتمبر نت:
عقدت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت، اليوم الخميس، اجتماعًا لها في مدينة المكلا، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية، وجهود تنسيق العمل بين الجهات المعنية لتعزيز الأمن ومنع أي اختلالات.
وركز الاجتماع بحضور قائدي المنطقتين العسكريتين الثانية والأولى، ومديري الأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية، على تدابير تعزيز الأمن والاستعدادات لمواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وجرى خلال اجتماع اللجنة تقويم أداء القوات الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة العالية.
وأقرت اللجنة الأمنية العليا عدداً من الإجراءات والتدابير لضمان الاستقرار، وأصدرت بياناً موجهاً لأبناء المحافظة أكدت فيه على أهمية التكاتف المجتمعي، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء أي شائعات أو دعوات تُهدّد الأمن وتشق وحدة الصف.
وأشارت اللجنة الأمنية إلى أن كافة الأجهزة العسكرية والأمنية في حالة جاهزية تامة ويقظة عالية، وأنها لن تتهاون في الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.. داعية إلى وحدة الصف والتعاون بين المواطنين والمؤسسات الأمنية وبين جميع المكونات لمواجهة التحديات وضمان الاستقرار، وفنّدت الشائعات والمزاعم التي قد تثير الفتنة.
وجددت اللجنة التأكيد على يقظة القوات الأمنية وقدرتها على حماية أمن حضرموت ومكتسباتها.. مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن حضرموت أو منجزاتها أو سكينة مواطنيها.
كما أكدت اللجنة أن رجال الأجهزة العسكرية والأمنية الأشاوس في جاهزية تامة ويقظة عالية وأنهم سيكونون الحصن المنيع ضد أي محاولة تستهدف أمن واستقرار حضرموت ومكتسباتها.
كما أكدت على وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية وتمسّكها بالعقيدة العسكرية والحياد السياسي، وأن أي تجاوز للقانون سيواجه بردع قانوني صارم.
وعبرت عن رفضها لأي محاولات هادفة لزعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن حضرموت، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس باستقرار المحافظة.
وحذرت اللجنة الأمنية كل من له أهداف أو تجاوزات للقانون العودة الى جادة الصواب وتغليب مصلحة حضرموت، ومصالح أهلهم على مصالحهم الشخصية الزائلة والضيّقة.
ودعت اللجنة الأمنية كافة أبناء حضرموت بمختلف مشاربهم ومكوناتهم الاجتماعية والسياسية إلى توحيد الكلمة وتغليب المصلحة العامة، مؤكدة أن أمنها واستقرارها مسؤولية جماعية. كما دعت لمساندة العيون الساهرة من قوات المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأكدت اللجنة الأمنية للمواطنين بأن عجلة التنمية والخدمات لن تتأتى إلا في أوضاع مستقرة يدعمها المجتمع وتحميها المؤسسات الأمنية والعسكرية.. محذرة المواطنين من التعاطي مع أي تشكليلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية وتدعوهم للتمسّك بالدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، مؤكدة أن أي اشكاليات من شأنها أن تُعالج في إطار الدولة ومؤسساتها الرقابية والمحاسبية.
وفي إطار تدابير تعزيز الأمن والاستقرار، شددت اللجنة الأمنية على حظر دخول الأسلحة والتجول بها في كافة المنافذ والنقاط العسكرية بالمحافظة.
ودعت جميع أبناء حضرموت إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والالتفاف حول القيادة المحلية واللجنة الأمنية ودعم جهودها لضمان استمرار الخدمات الأساسية، مؤكدة بأن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار كامل لحماية المكتسبات ومواجهة أي تهديد.
وثمنت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت في ختام البيان المواقف الأخوية المشهودة للأشقاء في قيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتهما للمؤسستين العسكرية والأمنية، ودعم جهود الإغاثة والإعمار والتنمية.
ظهرت المقالة اللجنة الأمنية العليا بحضرموت تُقر إجراءات وتدابير لضمان حفظ الأمن والاستقرار وتؤكد أن أي محاولات للزعزعة ستواجه بحزم أولاً على سبتمبر نت.
