رفعت وزارة العدل الأميركية أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، اليوم الجمعة، دعوى قضائية جديدة ضد جامعة هارفارد التي اتهمتها بـ"الإخفاق في معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي"، ما يمهد الطريق لتجميد المنح الحالية والمطالبة باسترداد تلك التي دُفعت سابقاً. وتعتبر هذه الدعوى رسالة أخرى في خضم معركة مستمرة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والجامعة. وكتبت وزارة العدل في نص الدعوى: "لا يمكن أن تتسامح الولايات المتحدة مع إخفاقات جامعة هارفارد، وتتخذ هذا الإجراء لإجبار الجامعة على الامتثال لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي، واستعادة مليارات الدولارات من الإعانات الحكومية المموّلة من دافعي الضرائب، والتي مُنحت لمؤسسة تمييزية". وفي دعوى سابقة، حكم قاضٍ فيدرالي بأن "الإدارة استخدمت مزاعم معاداة السامية ذريعة لخفض التمويل عن الجامعة". ومنذ أن تولى منصبه مطلع العام الماضي، استهدف ترامب جامعات النخبة التي يرى أنها "تخضع لهيمنة أيديولوجيا يسارية ومناخ من معاداة السامية"، وجمّد مليارات الدولارات من تمويلات الأبحاث. على صعيد آخر، أنشأت وزارة الخارجية الأميركية مكتباً جديدا للإشراف على استجابة الولايات المتحدة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية حول العالم، وذلك في ختام عملية إصلاح جذرية أجرتها إدارة ترامب للمساعدات الخارجية. وسبق أن فككت إدارة ترامب، من خلال إدارة الكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفصلت آلاف المسؤولين، وألغت معظم المنح التي كانت تقدمها الوكالة قبل دمجها في وزارة الخارجية. وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدير نحو 40 مليار دولار سنوياً، وتموّل مشاريع تنموية طويلة الأمد حول العالم. ويستمر بعض هذا العمل في أقسام من وزارة الخارجية. وذكر مسؤول في وزارة الخارجية رفض كشف اسمه أن المكتب الجديد سيضم نحو 200 مسؤول، ويعمل في 12 مركزاً حول العالم، ويحصل على تمويل سنوي مقداره 5.4 مليارات دولار، وهو سيُركز على المساعدات المنقذة للحياة، وليس على مشاريع المناخ وقضايا اجتماعية، كما سيُشرف على الأمن الغذائي العالمي. تابع: "لسنا رجل شرطة العالم وشبكة الأمان الاجتماعي للعالم، لكن عندما يحتاج حلفاؤنا وشركاؤنا الاستراتيجيون إلى مساعدتنا، وعندما ننخرط في أمور مهمة لمصالحنا الوطنية، سنُخصص المزيد من الموارد". (أسوشييتد برس، رويترز)