أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام بنسبة 50%، كما يشمل القرار الوحدات الإدارية والجهات ذات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50%. وينص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور، وأجور المهن في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، ليصبح الحد الأدنى 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً (دولار يساوي 110 ليرات سورية جديدة). ويصبح المرسوم نافذاً اعتباراً من 1 أيار/مايو 2026. وخلال كلمة ألقاها في قصر الشعب بدمشق عقب صلاة عيد الفطر، أشار الرئيس الشرع إلى أنّ الحكومة وضعت الحد الأدنى للأجور مع مراعاة معدلات الفقر، مؤكداً أن الزيادة تشمل جميع الموظفين بنسبة 50%، مع زيادات نوعية للأطباء والمهندسين وبعض المؤسسات الاختصاصية مثل التفتيش. وأوضح أن الوضع الاقتصادي في البلاد شهد تحسناً ملحوظاً، إذ بلغ الناتج المحلي نحو 32 مليار دولار عام 2025، بعد نمو تراوح بين 30% و35%، فيما حقق الإنفاق الحكومي فائضاً لأول مرة. وتوقع أنّ يصل الناتج المحلي خلال عام 2026 إلى نحو 60–65 مليار دولار، بما يعكس تحسناً في الخدمات العامة. وأضاف أنّ 40% من موازنة العام الحالي ستخصص للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مع تحسينات إضافية في الرواتب تصل إلى نحو 550% عند احتساب سعر الصرف، فيما بلغت بعض الزيادات النوعية نحو 1200%. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة السورية للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية، بعد إصدار مرسومَين في حزيران/يونيو الماضي قضيا بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%.