عربي
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الخميس، إن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، تسعى للحصول على أكثر من 200 مليار دولار لميزانية الحرب مع إيران، مشيرة، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إلى أن بعض مسؤولي البيت الأبيض لا يعتقدون أن هناك فرصة واقعية لموافقة الكونغرس على طلب الوزارة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الرقم سيتجاوز بكثير تكاليف حملة الضربات الجوية الضخمة التي شنتها الإدارة حتى الآن، وسيسعى بدلاً من ذلك لزيادة إنتاج الأسلحة الحيوية التي أُنفِقَت بشكل عاجل، حيث ضربت القوات الأميركية والإسرائيلية آلاف الأهداف على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقاً لثلاثة أشخاص آخرين مطلعين على الأمر، أكدوا أن وزارة الحرب تسعى للحصول على حُزم بهذا الحجم. ووفق الصحيفة، لا يزال من غير الواضح المبلغ الذي سيطلبه البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس للموافقة عليه.
ووفقاً للمسؤول الأميركي والمصادر الثلاثة الأخرى، طرح البنتاغون عدة طلبات تمويل مقترحة مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين. وتحدثت الصحيفة عن أن من المرجح أن يُثير طلب التمويل معركة سياسية حامية في الكونغرس، إذ لا يزال الدعم الشعبي له ضعيفاً، بينما وجّه الديمقراطيون انتقادات لاذعة. وفي وقت أبدى فيه الجمهوريون دعمهم للطلب التكميلي المرتقب، لم يلتزموا باستراتيجية تشريعية محددة، ولم يجدوا سبيلاً واضحاً لتجاوز عتبة الستين صوتاً المطلوبة في مجلس الشيوخ.
ورفضت وزارة الحرب التعليق، فيما لم يستجب البيت الأبيض فوراً لطلبات للتعليق. ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين قولهم إن كلفة الحرب في إيران ارتفعت بسرعة، متجاوزة 11 مليار دولار في الأسبوع الأول وحده. وقال مصدران إن جهود التمويل يقودها نائب وزير الحرب ستيفن فاينبرغ، الذي ركز خلال العام الماضي على صناعة الدفاع الأميركية وزيادة إنتاج الذخائر الدقيقة، التي استنزفتها الحرب بسرعة. وأشار أحد المصادر إلى أن مكتب فاينبرغ وضع مجموعة من الحزم، في محاولة لمعالجة نقص الذخائر في البنتاغون بسرعة، وتحفيز صناعة الدفاع البطيئة في بعض الأحيان في البلاد.
وذكّرت "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب، قبل الحرب مع إيران، ميزانية حرب بقيمة 1.5 تريليون دولار، في زيادة أكثر من 50 بالمائة عن السنة السابقة، وقد اعترض مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض على هذا المجموع في مناقشات داخلية، معتبراً أنه مبالغ فيه. ويرى خبراء، وفق الصحيفة، أن المعركة المقبلة بشأن طلب تمويل البنتاغون من المرجح أن تكون اختباراً لشعبية الحرب، حيث من المتوقع أن يحاول المنتقدون إفشال الإجراء، في إشارة إلى معارضتهم لتدخل الولايات المتحدة في الصراع.
وتحدث الخبراء عن مشكلة إضافية في أي طلب، تتمثل بالقيود المتعلقة بسرعة قدرة صناعة الدفاع الأميركية على زيادة الإنتاج، وهو إطار زمني مرتبط بعدد العمال المتاحين، ومرافق الإنتاج، والمواد الحيوية اللازمة لصناعة أكثر الأسلحة العسكرية تطوراً.
