تتّجه شبكة سكاي الإخبارية البريطانية إلى إنهاء تعاونها مع الإمارات من خلال قناة سكاي نيوز عربية التي تبث من أبوظبي، بعدما واجهت اتهامات بترويج دعاية قوات الدعم السريع في السودان، بحسب ما كشفته صحيفة ذا تليغراف، الأربعاء. وأبلغ مسؤولو "سكاي" شركة أي إم أي الإعلامية المملوكة لدولة الإمارات قرارهم سحب ترخيص "سكاي نيوز عربية" لاستخدام علامتها التجارية، نهاية العام الماضي. كما أكملوا الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، بحسب الصحيفة البريطانية، التي لفتت إلى أن الاتصالات لا تزال مفتوحة بين الجانبين، وهو ما يبقي الباب موارباً أمام إمكانية إنقاذ الشراكة. وواجه الشيخ منصور بن زايد المموّل لـ"أي إم أي" اتهامات بتمويل عمليات قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الإمارات بشدّة. وكانت "سكاي نيوز عربية" قد تلقّت انتقادات واسعة العام الماضي بسبب تغطيتها لسيطرة قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات على مدينة الفاشر في ولاية دارفور، والتي شهدت مجازر بحق آلاف المدنيين، ووصفتها لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة بأنها تحمل نيّة ارتكاب إبادة جماعية. إذ ظهرت مراسلتها تصابيح مبارك تعانق قائد قوات الدعم السريع وتدعمه، وأعدّت تقارير تنفي وجود انتهاكات. كما نشرت عبر موقعها مقالات تشكّك في صحّة صور الأقمار الاصطناعية التي تثبت هذه الجرائم. وبدأت الشراكة بين "أي إم أي" و"سكاي" عام 2010، حين كانت الأخيرة مملوكة لشركة نيوز كورب التابعة للملياردير روبرت مردوخ، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى شركة كومكاست عام 2018. ونقلت "ذا تليغراف" عن مسؤولين سابقين في سكاي البريطانية أنّ القناة التي كان يفترض أن تلتزم بأعلى المعايير الدولية في تغطيتها، تحوّلت إلى "لسان حال لحكام الإمارات"، مشيرين إلى أن مجلس التحرير "لا يمتلك أيّ سلطةٍ حقيقية". ورفضت "أي إم أي" في بيان للصحيفة الاتهامات بالانحياز، واصفةً إياها بأنها "مستفزة ولا أساس لها من الصحة". وكان شركة أي إم أي قد سعت في العام 2023 لشراء صحيفة ذا تليغراف البريطانية بالشراكة مع شركة رد بيرد كابيتال الأميركية، لكن الصفقة ألغيت بعد ضغوط ومخاوف من أن يؤثر الاستحواذ على حرية الصحافة، وهو ما أدى في النهاية إلى بيعها لشركة أكسل شبرينغر الألمانية.