وافقت المحكمة الأميركية العليا، أمس الاثنين، على النظر في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء برنامج الحماية المؤقتة الذي يمنع ترحيل مهاجرين من هايتي وسورية. وكانت وزارة الأمن الداخلي ألغت البرنامج الذي كان يشمل 350 ألف هايتي وستة آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة، لكن محاكم أدنى درجة عطلت القرار، فطالبت الإدارة الأميركية بأن تبت المحكمة العليا في الأمر، والتي وافقت على ذلك. ويحمي برنامج الحماية المؤقتة مهاجرين مصنفين بأن سلامتهم مهددة في بلدانهم، بسبب نزاعات أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية أخرى، من الترحيل، ويسمح لهم بالعمل، وهو ما تريد إدارة ترامب إلغاءه ما يُعرّض مئات آلاف المهاجرين لخطر الترحيل، علماً أنه لا يشمل حالياً مهاجرين من أفغانستان وإثيوبيا وهندوراس ونيكاراغوا والصومال وفنزويلا. وسيبقى برنامج الحماية المؤقتة للهايتيين والسوريين سارياً حتى صدور حكم المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، علماً أنها ستستمع إلى مرافعات الطرفين في نهاية إبريل/نيسان المقبل، ويتوقع أن تصدر حكمها في نهاية يونيو/حزيران أو مطلع يوليو/تموز. ومُنح الهايتيون الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة بعد زلزال عام 2010. ومُدّد مرات آخرها عام 2021 في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. أما السوريون فأدرجوا في البرناج عام 2012 بعدما اندلعت الحرب الأهلية في بلادهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سمحت المحكمة العليا لإدارة ترامب بحرمان 350 ألف فنزويلي من الحماية المؤقتة. وبعدما تولى ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني 2025 ارتفع عدد الأشخاص الذين احتجزتهم وكالة الهجرة والجمارك في الحملة على المهاجرين إلى مستوياتٍ لم يسبق لها مثيل، بلغت نحو 68 ألف شخص حتى أوائل فبراير/شباط الماضي. وخلال مارس/آذار الجاري، نشرت السلطات في تكساس، مقطع فيديو أظهر لحظة إطلاق أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الفيدرالية النار على مواطن أميركي وقتله في الولاية العام الماضي، وذلك قبل أشهر من مقتل أميركيّين اثنين في خضم الحملة على الهجرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. (فرانس برس)