قالت وكالة "فيتش" الائتمانية، إن المخاطر الائتمانية على شركات التأمين العالمية قد ترتفع إذا طالت الحرب في المنطقة، خاصة مع ضغوط التأمين البحري وتقلب الأسواق. وأشارت إلى أن هذه المخاطر التي تواجه شركات التأمين العالمية قد ترتفع إذا استمرت الحرب في المنطقة لفترة أطول، لافتة إلى أن التأثير سيظل أكثر احتواء إذا بقيت الأزمة قصيرة الأجل. وأوضحت "فيتش" في بيان لها صدر اليوم الاثنين، أن امتداد فترة التقلبات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الحرب يمكن أن ينعكس بشكل غير مباشر على شركات التأمين عبر ارتفاع كلفة المطالبات، وتراجع قيم الأصول الاستثمارية، واحتمال ضعف الأرباح التشغيلية، وهو ما قد يزيد الضغط على الجدارة الائتمانية لبعض الشركات إذا تحولت الأزمة إلى وضع ممتد لا مجرد صدمة مؤقتة. التأمين البحري وكانت "فيتش" قد قالت، الاثنين الماضي، إن انسحاب تغطيات مخاطر الحرب البحرية في الخليج يمثل عاملا سلبيا ائتمانيا لشركات التأمين البحري الأميركية الأكثر تعرضا لهذا النشاط، لأن ذلك يقلص حجم الأعمال الجديدة ويزيد عدم اليقين حول التسعير والمخاطر الفعلية التي تتحملها الشركات. كما أشارت إلى أن أقساط مخاطر الحرب البحرية ستظل مرتفعة على الأرجح حتى نهاية 2026، وهو ما قد يدعم هوامش الاكتتاب لبعض الشركات التي تبقي على تغطيات انتقائية، لكنه يرفع في الوقت نفسه حساسية القطاع تجاه أي تصعيد إضافي.  وفي 4 مارس/آذار 2026، قالت "فيتش" أيضا إن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز هو المحرك الأساسي لارتفاع أسعار النفط بعد 28 فبراير/شباط، لكنها رجحت في ذلك الوقت أن يكون الإغلاق مؤقتا وأن يظل أثره على الأسعار محدودا إذا لم يطل أمد التعطل. حساسية الأسواق وتنسجم هذه الرؤية مع تقدير أوسع نشرته "فيتش" الأربعاء الماضي، إذ قالت إن النمو العالمي قد يستمر بوتيرة مستقرة إذا ظلت صدمة أسعار النفط قصيرة الأجل، على افتراض أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يستمر نحو شهر ثم تتراجع الأسعار لاحقا. ويعزز ذلك فكرة أن الأسواق والقطاعات المرتبطة بالطاقة والتأمين والنقل ستبقى شديدة الحساسية لأي مؤشر على طول أمد الصراع أو اتساعه. وحسب بيانات "فيتش"، فإن الخطر الأكبر على شركات التأمين العالمية لا يتمثل فقط في الخسائر المباشرة، بل أيضا في بقاء الأسواق تحت ضغط تقلبات حادة لفترة طويلة، بما يرفع كلفة المطالبات ويضغط على الاستثمارات ويزيد هشاشة الفروع المرتبطة بالشحن البحري ومخاطر الحرب.