يمن مونيتور / قسم الأخبار

أكدت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري أن إدارات الشؤون القانونية تعتبر”الحارس القضائي والقانوني” وصمام الأمان لحماية أملاك الدولة والمال العام.

وخلال اللقاء التشاوري الموسع لمدراء إدارات الشؤون القانونية في المكاتب الحكومية بمحافظة تعز، وجهت الوزيرة بضرورة تفعيل الرقابة القانونية الصارمة، والوقوف بحزم أمام الاعتداءات التي تطال أراضي وعقارات الدولة، وتفعيل الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

اللقاء الذي يعد لأول مرة، وحضره وكيل محافظة تعز عبدالقوي المخلافي شددت وزيرة الشؤون القانونية على معالجة الإشكاليات المتمثلة في عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإحالة قضاياها للإدارات القانونية أو حجب المستندات عنها.

وكشفت “المقطري” عن توجهات استراتيجية للوزارة لإحداث “نهضة تشريعية” شاملة، تتضمن مراجعة وتحديث التشريعات النافذة، وصياغة مسودات قوانين جديدة تواكب التطورات المتسارعة، سيما في مجالات الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية. وأعلنت عن حزمة من الإجراءات القادمة لتفعيل التفتيش والمتابعة وبناء قدرات الكوادر القانونية.

The post الوزيرة المقطري: الشؤون القانونية حارس أملاك الدولة والمال العام appeared first on يمن مونيتور.