الرشاد برس ــ محلـــــية
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين في محافظتي تعز وحجة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الوزارة في بيان،، أن جريمة قنص المواطنة كاتبة أحمد إسماعيل في منطقة وادي صالة شرقي مدينة تعز، والتي فارقت الحياة متأثرة بجراحها، تعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية ولا تسقط بالتقادم، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين يأتي ضمن نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها المليشيات.
وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في قرية مخشوش التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة، أثناء قيامهم برعي الأغنام، وهم: عبدالله علي جعر رحال (14 عاماً)، وعلي يحيى جعر رحال (13 عاماً)، وحسين موسى أحمد مجدوب (15 عاماً)، فيما أُصيب الطفل محمد موسى يحيى أحمد مجدوب (14 عاماً) بإصابة خطيرة.
وأكدت الوزارة أن استمرار زراعة الألغام العشوائية يشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين، ويعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل، لافتة إلى أن هذه الجرائم تزامنت مع تصعيد عسكري للمليشيات وحشد عناصرها باتجاه مديرية بيحان بمحافظة شبوة وعدد من جبهات الضالع ومأرب وتعز، في تحدٍ واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم 2216، وتقويضاً لجهود السلام.
كما أعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الحملات القمعية التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء، من خلال الاعتقالات التعسفية وعرقلة الجهود الرامية إلى الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل. معتبرة أن هذه الممارسات تمثل ابتزازاً للمجتمع المدني واستغلالاً للملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.
ودعت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف التصعيد والانتهاكات بحق المدنيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، مجددة مطالبتها بتسليم خرائط الألغام والعمل على تطهير المناطق الملوثة بها حفاظاً على حياة المدنيين

http://إدانة حكومية لجرائم الحوثي في تعز وحجة ومطالبة دولية بمحاسبة المسؤولين