في خضم الأوضاع الهشة التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال أحداث الساحل السوري التي جرت في مارس الماضي اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة الانتقالية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وفق العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.