أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند "A+/A-1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى أن السعودية في وضع جيد يمكّنها من الصمود في وجه الصراع الدائر في المنطقة. وقالت الوكالة في بيان: "تعكس النظرة المستقبلية أيضاً وجهة نظرنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به... من شأنه أن يدعم الاقتصاد (السعودي) والمسار المالي". وفي حين وضعت السعودية ميزانية تشمل عجزاً مالياً أقل بكثير لهذا العام، فإن أسواق النفط العالمية لا تزال شديدة التقلب، إذ أدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز تقريباً، مما أجبر عدداً من المنتجين في المنطقة على خفض الإنتاج. وقال مصدران لرويترز أمس الجمعة، إن السعودية خفضت إنتاجها النفطي بنحو مليوني برميل يومياً إلى نحو ثمانية ملايين برميل يومياً بعد إغلاق حقلي السفانية والزلف البحريين، في حين ضخت السعودية في السوق خلال شهر فبراير/شباط، نحو 10.111 ملايين برميل يومياً بينما بلغ إنتاجها 10.882 ملايين برميل يومياً. وذكرت مصادر مطلعة آنذاك أن الزيادة في الإنتاج في فبراير/شباط كانت وفق خطة احتياطية تحسباً لأي غارة أميركية على إيران قد تعطل إمدادات الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر أول من أمس الخميس، أن دول الخليج العربية، ومنها العراق وقطر والكويت والإمارات والسعودية، خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن عشرة ملايين برميل يومياً، مضيفة أن من المتوقع تفاقم هذه الخسائر في حالة عدم استئناف حركة الشحن البحري سريعاً. وأبلغت وزارة المالية السعودية وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، أن الوضع المالي للمملكة قوي وأن لديها إمكانية الوصول إلى طرق تصدير متعددة بما في ذلك البحر الأحمر، عبر خطّ الأنابيب "شرق-غرب" المعروف ببترولاين. وينقل بترولاين النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً. ويصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع ويمتد لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً. وأبقت السعودية على سياسة مالية توسعية لدعم التنويع الاقتصادي في إطار "رؤية 2030"، خطة التحول طويلة الأجل للمملكة، حتى مع الضغوط التي فرضتها تقلبات أسعار النفط على المالية العامة. وقالت ستاندرد أند بورز "تصورنا الأساسي الحالي هو أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ في التلاشي بحلول نهاية مارس/آذار، مع بدء تراجع التوترات في المنطقة". وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الموازنة العامة للمملكة للعام 2026، وقد تضمّنت عجزاً متوقعاً يصل إلى 165 مليار ريال (43.96 مليار دولار). وتحدد الميزانية المعتمدة لعام 2026 إيرادات الدولة بما يساوي 1.15 تريليون ريال، فيما تتوقع نفقات تبلغ 1.31 تريليون ريال، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية. وتتضمّن ميزانية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ. كما قالت وزارة المالية في بيانها عن الميزانية إن الحكومة السعودية ستواصل توجيه الموارد نحو الإنفاق التحويلي الهادف إلى تطوير مختلف القطاعات. ووفق الأرقام المعلنة من وزارة المالية السعودية فقد بلغت مخصصات الإنفاق العسكري 240 مليار ريال (أي ما يعادل 64 مليار دولار)، وبما يحقق نسبة 18.2% من إجمالي النفقات بالميزانية الجديدة والبالغة 1.3 تريليون ريال. (رويترز، العربي الجديد)