يمن ديلي نيوز: قال المركز الأمريكي للعدالة، الجمعة 13 مارس/آذار، إن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصدروا مذكرة قانونية لمساءلة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، إزاء الاعتقال التعسفي بحق المحامي “عبد المجيد صبرة”، والممارسات التي ترقى إلى الإخفاء القسري.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2025، اعتقلت جماعة الحوثي المحامي عبد المجيد صبرة، رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين، من مكتبه في صنعاء، ويقبع حاليًا في سجن الأمن والمخابرات سيء الصيت.
ورحب المركز الأمريكي في بيان وصل “يمن ديلي نيوز”، بالمذكرة معبّرًا عن تأييده للتأصيل القانوني الذي اعتمدته الوثيقة الأممية، والذي يلزم حركة الحوثي بتطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن غياب الاعتراف الدولي بالسلطة الفعلية لا يعفيها من مسؤولية ضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتها، مؤكدًا أن عزل المحامي صبرة وانقطاع أخباره يعدّ انتهاكًا للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحرم الإخفاء القسري.
وأشار المركز إلى خطورة الوقائع التي وثقها المقررون الخاصون، موضحًا أن عناصر الأمن والمخابرات الحوثية اقتحموا مكتب صبرة في 25 سبتمبر 2025 واعتقلوه على خلفية منشور على فيسبوك انتقد فيه تضييق السلطات على حق المواطنين في الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
ولفت البيان إلى دلالة إدراج المذكرة الأممية لآلية “الدورات الثقافية”، معتبرًا إياها أداة قمعية تستخدمها الأجهزة الأمنية لعزل المعتقلين سياسيًا لأسابيع أو أشهر، لإعادة صياغة القناعات الأيديولوجية للمعتقلين السياسيين، مع العزل الانفرادي لكسر إرادتهم.
وشدد المركز على أن استهداف محامٍ حقوقي تصدّى للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري يضر بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويهدف إلى تجريد المجتمع من خط دفاعه القانوني عبر ترهيب الحقوقيين ومنعهم من أداء مهامهم بحصانة واستقلالية.
وضم المركز صوته إلى مطالبات الخبراء الأمميين بضرورة الكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في المحاكمة العادلة، ويطالب بوقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.
وختم المركز بتأكيد دعمه لمطالبات الخبراء الأمميين بضرورة الكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في محاكمة عادلة، مطالبًا بوقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، قال شقيق المحامي عبد المجيد صبرة إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية سمحت له بزيارة شقيقه بعد نقله إلى سجن الأمن والمخابرات بمنطقة شملان بالعاصمة صنعاء.
وفي منشور له على فيسبوك، تحدّث وليد صبرة عن تعرّض شقيقه المحامي عبد المجيد للاعتداء من قبل الحوثيين بقوله: “رأيت وجهًا شاحبًا غادره الضياء، وجسدًا نحيلًا أنهكه القيد”.
وأضاف: “أكثر ما مزّق قلبي، ذلك الجرح الغائر في ذقنه، الذي رُتق بخيوط جراحية شاهدة على ما لا يُقال، وكأنها تروي فصولًا من المعاناة خلف تلك القضبان”.
وأوضح وليد صبرة، نقلاً عن شقيقه المحامي عبد المجيد، أنه تعرّض للتهديد ثلاث مرات بهدف إجباره على “بيع ضميره”، عبر التنازل عن نشاطه وملفاته المتعلقة بحقوق الإنسان، والتخلي عن رسالته المهنية في الدفاع عن الضحايا والمعتقلين.
وفي 11 ديسمبر الماضي، أعلن المحامي صبرة دخوله في إضراب عن الطعام بعد أن أُعيد إلى زنزانة انفرادية ومنع من الزيارة، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل خطير.
ظهرت المقالة مركز حقوقي: الأمم المتحدة تصدر مذكرة لمحاسبة الحوثيين على اعتقال “المحامي صبرة” أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
