الرشادبرس– دولي

​تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2817)، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عادّاً إياها خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

وجاء القرار -الذي حظي بتأييد 13 عضواً خلال جلسة خُصصت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط- ليطالب طهران بوقف هجماتها فوراً ودون قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة الكف عن أي استفزازات أو تهديدات تطال الدول المجاورة، بما في ذلك الأنشطة التي تُنفذ عبر الوكلاء.

​ورحبت المملكة العربية السعودية باعتماد القرار ومضامينه، لا سيما ما يتصل بإدانة استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية التي أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين وأضرار مادية واسعة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذا الدعم الدولي الواسع يعكس تضامناً عالمياً مع الدول المتضررة، مشددة على تمسك المملكة “بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وردع العدوان، وفقاً لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة”.

​من جانبه، اعتبر جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الإجماع الدولي يمثل دليلاً صارخاً على انتهاك إيران الصريح للقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار البديوي إلى أن تأييد المجتمع الدولي لمضامين القرار يجسد الإيمان التام بالحق القانوني لدول الخليج والأردن في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، لمواجهة الاعتداءات التي تمس سيادتها واستقرارها.

واختتم القرار بالتأكيد على الدعم القوي للسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لجميع دول مجلس التعاون والأردن، منوهاً بالأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. كما أعاد القرار تأكيد ضمان حق الملاحة للسفن المتجهة من موانئ ومنشآت الدول الساحلية وإليها، وحمايتها من أي أعمال عدائية تضر بحركة التجارة الدولية.

المصدر: رويترز