دعا مجلس الرقابة التابع لشركة التكنولوجيا العملاقة "ميتا" إلى "بذل المزيد من الجهود" لمواجهة انتشار المحتوى المزيّف الذي يولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصاتها المختلفة، خصوصاً تلك المتعلقة بالصراعات العسكرية. وأعرب المجلس المكون من 21 عضواً، في تقرير صادر الثلاثاء، عن مخاوفه من تأثير هذا النوع من المحتوى، مشيراً إلى مقطع محدّد يظهر دماراً واسعاً في حيفا نتيجة هجوم إيراني مزعوم في يونيو/ حزيران الماضي، من دون الإشارة إلى أنّه مولّد بالذكاء الاصطناعي. وطالب المجلس الشركة بإعادة صياغة قواعدها المتعلّقة باستعمال الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن انتشار مقاطع الفيديو المزيفة المرتبطة بالصراعات العسكري حول العالم صار "تحدياً لقدرة الجمهور على التمييز بين الحقيقة والتلفيق، مما يهدّد بخلق حالة من عدم الثقة في جميع المعلومات". ونبّه إلى أن تعامل "ميتا" مع فيديو حيفا أثار مشكلات حذّر منها سابقاً حول القصور في منهج ميتا الحالي في حالات النزاع المسلح، داعياً الشركة إلى وضع علامات تشير إلى المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي بشكل استباقي، بدل أن تعتمد على تبليغات المستخدمين. وقال المجلس إن أساليب الشركة "ليست قوية ولا شاملة بما يكفي لمواجهة حجم وسرعة انتشار المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً أثناء الأزمات أو النزاعات حيث يرتفع التفاعل على المنصة". من جانبها، قالت "ميتا" إنها ستضيف علامة توضيحية على الفيديو خلال سبعة أيام، مشيرةً إلى أنها ستلتزم بتوصيات المجلس في المرة المقبلة التي تواجه فيها حالة مماثلة. وكان الفيديو موضع المراجعة قد نُشر من جانب حساب يوجد في الفيليبين ويُعرّف نفسه أنه مصدر إخباري على "فيسبوك" في يونيو الماضي، وحصد أكثر من مليون مشاهدة بعد نشره. وعلى الرغم من ورود عدّة شكاوى إلى "ميتا" تلفت إلى أن المقطع مزيّف بواسطة الذكاء الاصطناعي ويعرض أحداثاً غير حقيقية، إلّا أن الشركة رفضت إزالته، كما لم تضف أي علامة تشير إلى أنه أنشئ بالذكاء الاصطناعي. ولم تتّخذ "ميتا" أي تدابير إلّا بعدما استأنف أحد المستخدمين القرار مباشرة أمام مجلس الرقابة، الذي أعلن الثلاثاء أن الفيديو كان ينبغي أن يصنّف بأنه محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي. وأطلقت شركة ميتا مجلس الرقابة عام 2020 بصفته مجموعة شبه مستقلة تشرف على قرارات الرقابة والإشراف على المحتوى عبر منصاتها فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وفي كثير من الأحيان، يتّخذ المجلس مواقف مخالفة لقرارات الشركة التي تواصل تخفيف قيودها على مراقبة المحتوى، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير المجلس وفعاليته، بحسب "بي بي سي".