دخلت إلى قطاع غزة اليوم الاثنين، أربع شاحنات محملة بغاز الطهي عبر المعابر مع الأراضي المحتلة، وذلك بعد توقف استمر عشرة أيام متواصلة عن إدخال هذه المادة الأساسية، في وقت تتفاقم فيه أزمة الغاز في القطاع وسط نقص حاد في الكميات المتوفرة وارتفاع كبير في الأسعار في السوق غير الرسمية. وقال رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، ناهض شحيبر، إن أربع شاحنات محملة بالغاز دخلت إلى القطاع، في حين عادت شاحنتان أخريان كانتا ضمن القافلة نفسها فارغتين دون السماح لهما بإدخال حمولتهما. وأوضح شحيبر لـ"العربي الجديد" أن هذه الكمية محدودة للغاية ولا يمكن أن تلبي احتياجات الغزيين، خاصة بعد انقطاع الإمدادات لفترة طويلة، وسياسة التقطير في الكميات الواردة، ما فاقم من معاناة المواطنين وأصحاب المهن التي تعتمد بشكل أساسي على غاز الطهي. وأضاف: "بالأمس، ثماني شاحنات كانت قد توجهت إلى المعبر على أمل إدخال الغاز إلى القطاع، لكنها عادت جميعها فارغة بعد ساعات طويلة من الانتظار". وأكد أن إدخال أربع شاحنات فقط بعد منع استمر عشرة أيام لا يمثل حلاً للأزمة، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى كميات أكبر بكثير لتغطية الحد الأدنى من احتياجات السكان. ويقدّر الاحتياج الفعلي لغزة من غاز الطهي بنحو ثمانية آلاف طن شهرياً، أي ما يعادل نحو 260 طناً يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، غير أن الكميات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل الإغلاق الأخير كانت محدودة للغاية، إذ لم تتجاوز في أفضل الأحوال 20% من إجمالي الاحتياج الشهري. وتشير بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول إلى أن إجمالي ما دخل إلى القطاع من غاز الطهي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى منتصف فبراير/شباط الماضي بلغ 361 شاحنة فقط، بإجمالي يقدّر بنحو سبعة آلاف طن. وتوضح هذه الأرقام أن الكميات التي دخلت خلال تلك الفترة تعادل احتياجات أقل من شهر واحد فقط لسكان القطاع. وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار الغاز في السوق غير الرسمية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تضاعف سعر الكيلوغرام الواحد من نحو 40 شيكلاً إلى أكثر من 80 شيكلاً (الدولار 3.11 شواكل)، ما يعكس حجم الأزمة القائمة. كما بدأت تداعيات النقص تظهر بشكل واضح على الأنشطة التجارية، خاصة المطاعم ومحال الحلويات والمخابز التي تعتمد بشكل رئيسي على غاز الطهي في عملها اليومي.