انطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في قضايا الفساد التي أطلقت قبل عام وأدت لتوقيفه وسجنه وعزله من منصبه، في حين شهدت الجلسة الأولى توتراً أدى لتوقفها. وعقدت الجلسة الأولى ​داخل مجمع سجن سيليفري غرب إسطنبول وتشمل محاكمة 402 متهم، من بينهم إمام أوغلو، و105 آخرين رهن الاحتجاز و7 مطلوبين. واحتشد العشرات من أنصار حزب الشعب الجمهوري في محيط قاعة المحاكمة تزامناً مع انعقاد الجلسة. وبدأت الجلسة بطلب من هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين، على أن تستمر المحاكمة حتى الشهر المقبل بمعدل أربعة أيام أسبوعياً. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة بالاستماع إلى إفادات المتهمين الموقوفين، على أن يليهم لاحقاً المتهمون غير الموقوفين. وبحسب وسائل إعلام تركية فإن إمام أوغلو طلب الحديث وتقديم دفاعه، إلا أن المحكمة أبلغته بأن الاستماع إلى إفادته سيكون في نهاية الجلسات كونه متهماً بتزعم المنظمة الإجرامية. غير أن إمام أوغلو تقدّم باتجاه هيئة المحكمة مطالباً بالحديث، ما أدى إلى توتر داخل القاعة وتوقف الجلسة مؤقتاً، قبل أن تطلب المحكمة إخراج الحاضرين على أن تُستأنف المحاكمة بعد الظهر. وحضر الجلسة المتهمون وأبرزهم إمام أوغلو وأقارب ومحامي المتهمين، فيما أجرت فرق الدرك عمليات تفتيش أمني داخل قاعة المحكمة وحولها، واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة داخل المبنى وقاعة المحكمة، إذ سُمح للحضور بالدخول إلى المبنى بعد التحقق من هوياتهم ولوحات ترخيص مركباتهم عند نقطة التفتيش الأمني، فيما أُحضر المتهمون إلى قاعة المحكمة برفقة رجال الدرك، وسط تصفيق حار من الحضور. وبموجب قرار لسلطات منطقة سيليفري، فإنه يحظر القيام بأي أنشطة كالتجمعات والمظاهرات والمؤتمرات الصحافية، ورفع اللافتات والملصقات، وترديد الشعارات، ونصب الخيام، وفتح الأكشاك، ودخول قاعة المحكمة بملابس تحمل كتابات أو رموزاً، والتقاط الصور وفيديوهات، حتى نهاية مارس الجاري ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد تبدأ من قاعة المحكمة، مروراً بموقف سيارات زوار السجن، وانتهاء بسور حرم السجن. وفي تصريح للصحافيين قبل الجلسة، قالت ديليك إمام أوغلو زوجة رئيس بلدية إسطنبول السابق "التقيته الأسبوع الماضي ومعنوياته عالية جداً، وقد استعد هو وزملاؤه جيداً، وأولويتنا هي محاكمته دون سجن". يأتي ذلك بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر في قضايا فساد فتحته النيابة العامة في إسطنبول ضد بلدية إسطنبول الكبرى، وأسفر منذ 19 مارس/آذار من العام الماضي عن اعتقال مئات الأشخاص، بينهم رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو الذي قدمت إليه لاحقاً لائحة اتهام حول إدارة منظمة إجرامية بهدف الربح والاستيلاء على حزب الشعب الجمهوري وجمع الأموال اللازمة لترشحه للرئاسة. ويطالب الادعاء العام بسجن إمام أوغلو، لمدة تصل إلى 2430 عاماً، كما تطالب لائحة الاتهام بعقوبات تصل إلى 1542 عاماً و8 أشهر على فاتح كلش، و779 عاماً و6 أشهر على مراد أونغون، و251 عاماً على إرتان يلدز.