أكد منسق أسطول الصمود المغاربي وائل نوار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم ينتظرون توضيحات بعد منعهم من النشاط ليلة أمس بميناء سيدي بوسعيد في تونس رغم حصولهم على جميع التصاريح اللازمة، مبيناً أنه جرى الاعتداء على عدد من النشطاء والضيوف. وقال نوار إن نشاط أمس كان بحضور عدة ضيوف، من بينهم لجنة أسطول الصمود العالمي، وفريق من أسطول الحرية، وعدد من الفلسطينيين، في إطار التحضير لانطلاق الأسطول في 12 إبريل، مبيناً أن من بين الأنشطة تكريم عمال ميناء سيدي بوسعيد الذين ساهموا في نجاح الأسطول العام الماضي. وأكد المتحدث أن والي تونس راسل الميناء وطلب منهم عدم استعمال مكبرات الصوت، وقد امتثلوا لذلك، ولكن حين انتقلوا إلى الميناء في إطار نشاط عادي صدموا من طريقة التعامل معهم ومع ضيوف تونس. وقال نوار إنه لم يسبق أن واجهوا منعاً مماثلاً طيلة سنتين من التظاهرات والعمل على القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنهم "لا يعرفون إن كان السبب قراراً فردياً أو تغيراً في السياسة التونسية بعد التطورات التي حصلت في إيران، وهم يخشون أن تكون هناك محاولات للاصطفاف وراء أميركا والتضييق على العمل الداعم لفلسطين وإلغاء دور تونس منصة للعمل الداعم للقضية الفلسطينية". وبيّن منسق أسطول الصمود المغاربي أن الأنشطة ستستمر، ومنها النشاط والمؤتمر المبرمج الليلة، مضيفاً أن "ما حصل أمس لن يغير من دعمنا للقضية الفلسطينية، ونحن في انتظار الحصول على توضيحات". وتابع نوار أن "هذا المنع إن كان قراراً فردياً ومعزولاً فلا بد من محاسبة من تورط فيه، وإن كان موقفاً رسمياً فسيكون هناك أيضاً رد على ذلك". من جهتها، قالت هيئة الصمود التونسية، في بيان لها، إن اجتماعات اللجنة العالمية لأسطول الصمود العالمي، بالشراكة مع أسطول الحرية ومبادرة ألف مادلين، سبق وبرمجت بتونس، وأنه على هامش الاجتماع قامت الهيئة التونسية ببرمجة عدد من الفعاليات المصاحبة، ومنها تكريم عمال وأعوان ميناء سيدي بوسعيد وقمرت، وتحصّلت على موافقات أولية من السلطات المعنية. لكن تقرر منع التكريم ومنع استعمال مكبر الصوت ومنع أي تظاهرة. وأكدت الهيئة أنها "تتشبث بعقد فعالياتها في إطار احترام القانون"، مبينة أن "أي اعتداء عليها وعلى فعالياتها يُعتبر مؤشراً خطيراً حول تراجع الموقف التونسي الرسمي بخصوص دعم القضية الفلسطينية، وبكل أشكال التضييقات التي تمس الحراك لأجل فلسطين في تونس بشكل عام، وبأسطول الصمود بشكل خاص".