أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحديد هويات ثلاثة مشتبه بهم في عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في الثاني من فبراير/شباط المنصرم، وذلك عقب سلسلة من إجراءات التحقيق والاستدلال التي باشرها المحققون لكشف ملابسات الجريمة وتعقب مرتكبيها. وأوضح المكتب، في بيان له ليل الخميس، أن النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط المشتبه بهم الثلاثة وإحضارهم، بعدما أسفرت أعمال التحري والتحليل الفني للأدلة عن ربطهم بالواقعة وتحديد أدوارهم وتحركاتهم قبل تنفيذها وبعدها. وبحسب ما أورده البيان، فإن مرتكبي الواقعة ترصدوا سيف الإسلام القذافي بالقرب من محل إقامته بمدينة الزنتان، وراقبوا تحركاته لفترة قبل أن يباغتوه داخل فناء مسكنه ويحاصروه ويقتلوه بوابل من الرصاص. كما أوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات تمكنت من "تتبع نشاط المشتبه فيهم وتحركاتهم قبل ارتكاب الجريمة وعقب اكتمالها"، قبل أن تسفر عن "تحديد مكان اجتماع المشتبه فيهم قبل تنفيذ الجريمة، والوقت الذي انصرفوا فيه إلى موقعها"، إضافة إلى تعيين المركبات الآلية التي استعملوها في انتقالهم والطريق الذي سلكوه. وفي الثاني من فبراير المنصرم، كشف الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، في بيان رسمي، عن اغتياله على يد "أربعة ملثمين غادرين" اقتحموا منزله "وعمدوا إلى إطفاء الكاميرات في محاولة بائسة لطمس معالم جريمتهم النكراء، ليدخل معهم الشهيد في اشتباك مباشر ومواجهة بطولية، مقبلا غير مدبر"، وطالب "بفتح تحقيق محلي ودولي مستقل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء وتحديد هوية الجناة والعقول المدبرة لها"، داعيا أنصار القذافي في كل ليبيا "إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والصبر". وعقب فتح مكتب النائب العام تحقيقات في الحادث، أعلن عن تسليم جثة القذافي إلى ذويه الذين نقلوه إلى مدينة بني وليد، جنوب شرقي العاصمة، لدفنه فيها، بعدما تعذر دفنه بمسقط رأسه بمدينة سرت، وسط شمالي البلاد، بسبب تضييق مارسته سلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المسيطرة على مدينة سرت، لتقييد مراسم العزاء.