طالبت رابطة أمهات المختطفين، بتشكيل لجنة رسمية للرقابة والمتابعة تضم مكتب النائب العام ووزارة الشؤون القانونية، تختص بالتحقيق والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرًا.

جاء ذلك خلال  لقاء وفد من الرابطة بوزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، بالعاصمة المؤقتة عدن، عبرت خلاله عن استعدادها للانضمام إلى اللجنة لضمان معالجة هذا الملف بشكل قانوني وجاد.

وشددت الرابطة على ضرورة وضع إطار قانوني يُجرّم الإخفاء القسري والتعذيب، ومتابعة الحالات التي انتهت مدة محكومياتها أو صدرت بحقها أوامر قضائية بالإفراج، لكنها لا تزال محتجزة بسبب غرامات مالية كبيرة، داعية إلى العمل على إطلاق سراحهم دون تأخير.

كما أكدت الأمهات على أهمية عقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية والأهالي، للاطلاع على أوضاع المختطفين عن قرب، وتسهيل وصول ذويهم إلى الجهات القضائية، وتفعيل القوانين التي تحمي الراصدين والعاملين على توثيق الانتهاكات، وفتح قنوات بلاغات سرية تسمح للأهالي بتقديم شكاواهم وشهاداتهم بأمان ودون خوف.