الرشادبرس متابعات

شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المؤسسي المنسق لمواجهة الجرائم التي تستهدف المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويحفظ حقوقهم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، المحامي الأول لنيابة الأموال العامة القاضي نبيل جوبح، حيث أكد أن الحكومة تضع تفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة في صدارة أولوياتها، إلى جانب دعم جهود مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، مع الالتزام الكامل باحترام استقلال السلطة القضائية.

وأوضح الزنداني أن تحقيق العدالة يتطلب قضاءً مستقلاً يؤدي مهامه بعيداً عن أي تدخلات، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع نيابة الأموال العامة في إطار حماية المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.

من جانبه، استعرض القاضي جوبح طبيعة عمل النيابة وآلية نظر القضايا، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، سواء ما يتعلق بالإحالات من الجهات الرقابية، أو بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تحتاج إلى مراجعة، فضلاً عن الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة الأداء.

وناقش اللقاء آليات تطوير التنسيق بين الحكومة والسلطة القضائية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وبناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد، بما يعزز سيادة القانون ويحمي المال العام